السجن والغرامة لمتورطين في أحداث مليلية شرق المغرب

بين السجن النافذ والغرامة المالية، اختلفت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المهاجرين غير النظاميين المتورطين في أحداث مليلية.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، شمال شرقي المغرب، بالسجن النافذ لمدة 11 شهرا لكل واحد من أفراد المجموعتين المكونتين من 13 و18 شخصا، ينتمون لدول أفريقيا جنوب الصحراء، غالبيتهم من السودان.

وتنوعت التهم ما بين "الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي"، و"العنف ضد موظفين عموميين" و"التجمهر المسلح" و"العصيان"، وذلك على إثر إصابة العشرات من أفراد القوات العمومية، ومصرع 23 مهاجرا غير نظامي.

كما قضت المحكمة بتغريم المدانين بـ 50 دولار تقريباً لكل واحد، إلى جانب 350 دولار أمريكي تقريبا، بالنسبة لأفراد المجموعة الثانية لفائدة المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية.

وكان المئات من المهاجرين غير النظاميين نفذوا  محاولة اقتحام جماعية مؤخرا، تمكّن خلالها 133 مهاجرا من العبور إلى الضفة الأخرى (الجهة الإسبانية).

فيما أسفرت مواجهة البعض الآخر مع القوات العمومية المغربية عن وفاة 23 من المقتحمين، ومئات من المصابين في صفوف المهاجرين والقوات العمومية.

وتقول الرباط، إن مدينة مليلية وسبتة جُزء من التراب الوطني المغربي، مُعتبرة أنهما تقعان تحت الاستعمار الإسباني، في حين تعتبرهما إسبانياً جزءا من ترابها.

ويشكل هذان الجيبان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية ويشهدان بانتظام محاولات دخول مهاجرين يريدون الوصول إلى أوروبا.

وهذه المحاولة لدخول أحد الجيبين بأعداد كبيرة هي الأولى منذ تطبيع العلاقات في منتصف مارس/آذار بين مدريد والرباط، بعد خلاف دبلوماسي استمر قرابة العام.