أحداث مليلية.. مهاجرون أمام محكمة الجنايات بالمغرب

أحالت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، مجموعة من المهاجرين غير النظاميين إلى غرفة (محكمة) الجنايات، على خلفية أحداث مليلية الأخيرة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، فإن الأمر يتعلق بمجموعة من المهاجرين غير النظاميين، المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وجرى اعتقال الموقوفين على خلفية الأحداث الأليمة التي شهدها السياج الحديدي الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، شمال شرقي المغرب.

وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، أقدم حوالي 2000 مهاجر غير نظامي منحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بشكل جماعي ومنظم، على محاولة اقتحام السياج الحدودي نحو مدينة مليلية الواقعة تحت السلطة الإسبانية.

•  اقتحام المهاجرين.. المغرب يوافق إسبانيا في أسباب "أحداث مليلية"
  

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن المجموعة المحالة إلى الجنايات، هي من بين 62 معتقلاً لدى الأمن الوطني والدرك الملكي على خلفية “أحداث مليلية”، والمواجهات السابقة مع القوات العمومية في الغابات المجاورة، التي أسفرت عن إصابة المئات في صفوف القوات الشرطية والمهاجرين.

وتابعت المصادر أن المعتقلين الذين يتحدّر أغلبهم من السودان، يتابعون قضائيا كل على حسب حالته، إذ تمت إحالة بعضهم على غرفة الجنايات الاستئنافية، بينما يتابع البعض الآخر بتهم مخففة في المحاكم الابتدائية.

ويواجه المحالون إلى محاكم الجنايات تهماً تتعلّق بتكوين عصابة إجرامية وإلحاق خسائر بملك الغير وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتفاق الجماعي على الهجوم على السياج والتحريض على ذلك، والتهديد ورشق القوات العمومية بالحجارة.

فيما يتابع المحالون على الابتدائية بتهمة المشاركة في محاولة الهجرة غير الشرعية، وفق المصادر ذاتها.

وكان المئات من المهاجرين غير النظاميين نفذوا في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، محاولة اقتحام جماعية، تمكّن خلالها 133 مهاجرا من العبور إلى الضفة الأخرى (الجهة الإسبانية).

فيما أسفرت مواجهة البعض الآخر مع القوات العمومية المغربية عن وفاة 23 من المقتحمين، ومئات من المصابين في صفوف المهاجرين والقوات العمومية.

وفي نفس السياق، شكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة حقوقية مستقلة تمول من المال العام، لجنة استطلاعية بخصوص الأحداث التي شهدتها بوابة العبور بين الناظور ومليلية.

 وبحسب بيان للمجلس، وصل "العين الإخبارية"، نسخة منه، يقوم وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها.