"توغفا" في "دولة العائلة".. "عين" أردوغان على معارضي الخارج

مذكرة داخلية سرية مسربة لوقف تركي يديره نجل الرئيس رجب طيب أردوغان كشفت خططا للتجسس على معارضي الخارج.

 مذكرة مكونة من ثلاث صفحات، وحصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تضم توصيات صادرة عن وقف "شباب تركيا" المعروف اختصارًا بـ"توغفا" (TÜGVA) التابع لنجم الدين بلال النجل الأكبر لأردوغان.

ولم تدرج بالمذكرة إجراءات السياسة فحسب، وإنما أيضًا الجهود العملية التي يتعين على المؤسسة والكيانات المرتبطة بها اتخاذها للمساعدة في دعم حكومة أردوغان القمعية، وتضمنت المقترحات جمع المعلومات الاستخباراتية وعمليات المراقبة في الدول الأجنبية من قبل "توغفا" والجمعيات المرتبطة التي تعمل تحت غطاء المنظمات غير الحكومية.

ورغم أن التوصيات على ما يبدو استهدفت بشكل خاص أعضاء حركة غولن، توضح الصياغة ومقترحات السياسة العامة أن الوقف سيكون جزءًا من شبكة تجسس كبيرة أسسها نظام أردوغان بالخارج بقصد التجسس على أي هدف أو مصلحة.

وبالتأكيد على أن قدرة استخبارات الحكومة قد تكون محدودة، اقترحت "توغفا" أنه يجب على المؤسسة والكيانات الموالية للحكومة، التي تعمل كمنظمات غير حكومية في تركيا وبالخارج، أن "تلعب دورًا فاعلا" في تحديد موقع أعضاء غولن، وأكدت المذكرة أن "دعم دولتنا بهذه المرحلة أمر بالغ الأهمية".

وادعت المذكرة، التي تم إعدادها في 14 أغسطس/آب 2016 ووافقت عليها إدارة "توغفا"، أن الولايات المتحدة هي من دبر الانقلاب الفاشل عام 2016، وحثت المؤسسة والكيانات الأخرى على التأكد من تغذية وسائل الإعلام الدولية بتصور أن واشنطن وراء الانقلاب.

 كما أوصت المذكرة بدعم الشبكة التليفزيونية التركية "تي آر تي" العالمية، ومتابعة حساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوسيع انتشارها.

ويعتقد كثيرون أن الانقلاب الفاشل عملية مزيفة دبرها أردوغان ومسؤولو الاستخبارات والجيش لقمع المعارضة.

وألقى أردوغان فورًا باللوم على فتح الله غولن، المقيم بالولايات المتحدة، بوقوفه وراء الانقلاب، وهو اتهام ينكره الداعية، فيما فشلت الحكومة التركية في تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.

وخلصت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا إلى أن طلب تركيا بتسليم غولن في اتهامات تتعلق بالانقلاب لا تتماشى مع المعايير القانونية لطلبات التسليم التي تنص عليها معاهدة تسليم المجرمين الموقعة مع أنقرة.

وقبل فترة طويلة على عرض الولايات المتحدة تقييمها لطلب التسليم التركي، تم وضع مذكرة "توغفا" قيد التنفيذ، وبدأ كثيرون من القائمين على الدعاية التابعين للحكومة والمنظمات غير الحكومية الحليفة وحتى المسؤولين الحكوميين التفكير في مسألة تنظيم الولايات المتحدة للانقلاب ضد حكومة أردوغان.

وسبق أن اتهم وزير الداخلية سليمان صويلو، علانية، الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب، وظهرت أحاديث مماثلة في وسائل الإعلام التركية الخاضعة لسيطرة النظام.

وكان "نورديك مونيتور" قد أورد في وقت سابق أن السلطات التركية أجرت تحقيقا سريًا بشأن وزير الدفاع الأمريكي ومسؤولين بالبنتاجون ودبلوماسيين أمريكيين وجنرالات ألمان وقادة عسكريين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودبلوماسيين في تركيا؛ بسبب زيارتهم إلى قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة.

وجرى اكتشاف القائمة الصادمة التي تضم عشرات المسؤولين الأجانب البارزين الذين استهدفتهم السلطات التركية في إطار تحقيق جنائي بشأن محاولة انقلاب عام 2016 ضمن وثائق بملف قضية.

وادعت مذكرة "توغفا" أن المقالات المناهضة لأردوغان ظهرت بالصحافة الأجنبية، لأن المراسلين تلقوا أموالا لكتابة مثل تلك المقالات، وأوصت بضرورة الضغط على الإعلاميين والصحف، وفق المصدر نفسه.