مبادلة الديون.. أحدث تعاون اقتصادي بين مصر والصين
شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والصين لتعزيز التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية.
جاء ذلك على هامش حضور مدبولي فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق، نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
مذكرة التفاهم قام بتوقيعها كل من وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لو تشاو هوي، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.
دعم جهود الحكومة المصرية التنموية
وأشار إلى أن مبادلة الديون هي إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، عبر استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
وبحسب البيان فإن توقيع مذكرة التفاهم يأتي وسط رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
ويبرز توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص البلدين على تعزيز التعاون المثمر القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، إذ تمثل العلاقات الاقتصادية بينهما نموذجاً فعالاً للتعاون الجنوب-الجنوب.
وفي ختام مراسم التوقيع أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي.
يذكر أن مصر عقدت شراكة مع كل من إيطاليا عام 2001 وألمانيا عام 2011 لتنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
