جيش العراق.. احتفال بالذكرى الـ102 وسط مخاوف من هيمنة الأحزاب

يحتفل العراق، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ102 لتأسيس الجيش وسط دعوات لتحصين المنظومة العسكرية من هيمنة الأحزاب.

وعادة ما تحتفل السلطات العراقية بذكرى عيد الجيش باستعراض عسكري موحد عند العاصمة بغداد يحضره كبار القادة والضباط والمسؤولون الأمنيون، ولكن عطل ذلك العام لتعارضه مع انطلاق بطولة خليجي 25 التي يتزامن انطلاقها مع يوم التأسيس.

وفي الـ22 من الشهر الماضي، قررت رئاسة أركان الجيش العراقي، بحسب بيان رسمي، إرجاء الاستعراض السنوي بعيد الجيش في 6 يناير/كانون الثاني إلى إشعار آخر، لتزامن الاستعراض مع فعاليات خليجي 25.

ويعد العراق من أولى الدول التي تمتلك جيشاً نظامياً على مستوى المنطقة العربية وكبرى القوى العسكرية الضاربة حتى الأمس القريب، والتي وضعته في مقدمة تصنيفات الجيوش حين بلغ قمة التكامل إبان الحرب مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي.

ودفعت المزاجات السياسية ورغبة السلطات الحاكمة منذ تأسيس الجيش العراقي عام 1921 إبان قيام المملكة العراقية بتوريطه في الكثير من الأحداث والقضايا التي أخرجت تلك المنظومة من مهامها الأساسية في تحصين البلاد من الاعتداءات الخارجية.

وكان الجيش العراقي أسهم في الكثير من الصدامات والانقلابات العسكرية التي تركت آثارها على المشهد الذي آلت إليه البلاد، من بينها الإطاحة بالملكية عام 1958 وقيام النظام الجمهوري، وكذلك وصول حزب البعث العربي إلى السلطة في انقلابي 1963 و1968.

ومطلع الثمانينيات خاض الجيش العراقي أشرس الحروب وأطولها مع الجارة الشرقية إيران -استمرت 8 سنوات- خرج منها منتصرا، ولكن بتكاليف بشرية ومادية هائلة.

وفي مغامرة جنونية دفع الرئيس العراقي السابق صدام حسين الجيش إلى غزو الكويت، ليتصدع تحت ضربات قوات التحالف الدولي الذي تصدى لتلك المغامرة، التي تسببت لاحقا في انهياره أمام الغزو الأمريكي، الذي احتاج إلى 18 يوما فقط، قبل أن يسقط لتعلن القوات الغازية حله.

وفيما تحتفل المؤسسة العسكرية بذكرى التأسيس يخشى مراقبون من هيمنة الأحزاب على الجيش.

ورأى الخبير الأمني والضابط السابق أحمد الشريفي أن "العراق ينتظر أن يرى مؤسسة عسكرية مستقلة ضامنة لسيادة البلاد وحامية لهيبتها، بعيدة عن السجالات السياسية".

 ويتابع بالقول "وفق النظم الديمقراطية فإن العسكر من مؤسسات الدولة وليس أداة من أدوات الحكم، ولكن من المؤسف أن المنتظم السياسي رفع شعار الديمقراطية ولكن لم يعمل على تطبيقه، وتحديداً في المؤسستين الأمنية والعسكرية، حيث المحاصصة وتشتيت الولاءات في منظومة القيادة، والسيطرة لصالح الأحزاب بغية الهيمنة".

وحذر الشريفي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، من "تعطل الدور الوظيفي للمؤسستين (العسكرية والأمنية) بسبب التدخلات الحزبية، بمعنى أن حصيلة التجربة الماضية أكدت أن الجيش كان يعاني من خرق كنا نتمنى ما بعد 2003 تصحيح المسار، لا أن ننتقل من ديكتاتورية الفرد إلى ديكتاتورية الأحزاب، بعد أن باتت تتصرف بمواردها المالية والبشرية حسب توجهاتها، لا وفق الثوابت الوطنية".