رسائل دولية بشأن ليبيا.. إجماع على الانتخابات وتجاهل لأزمة المرتزقة

بينما تستعد ليبيا لإجراء انتخابات محلية تأمل أن تقودها إلى إجراء الاستحقاق النيابي والرئاسي، كان هناك ما يشبه حالة «الإجماع» الدولي على ضرورة تسهيل تلك الخطوة وتذليل أي عقبات أمامها.

«إجماع» بدا واضحًا في كلمات الدول الأعضاء بمجلس الأمن، خلال الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء، للحديث عن الأوضاع في ليبيا، إلا أن ذلك التوحد حول الانتخابات لم يكن نفسه في بعض القضايا الأخرى، اللازمة لتمهيد الطريق نحو ذلك الاستحقاق الدستوري.

فماذا تضمنت تلك الكلمات؟

خلال إحاطة بلاده أمام مجلس الأمن، أكد ممثل الولايات المتحدة، على «التزام واشنطن باستخدام الجزاءات من أجل ردع أي تهديدات للسلم والأمن في ليبيا».

وأعرب عن سعادته بأن سلطات التحقق من السفن في ليبيا قد تجددت ولايتها في مايو وذلك لفرض جزاءات لمن ينتهكون هذه العمليات»، موضحًا أن «هذه الهيئة ترمي إلى تقديم معلومات عن ما يحدث على الشواطئ الليبية، وهذا القرار أساسي نظرًا لزيادة انتهاك حظر توريد الأسلحة، وذلك أدى إلى ازدياد عدد الحالات».

وأشاد بفريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا، و«الذي يقدم معلومات قيمة بشأن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في ليبيا بما في ذلك التقارير الخاصة بانتهاكات حظر توريد الأسلحة وتهريب النفط وأي أنشطة قد يقوم بها أفراد قد يقوضون العملية الانتقالية السياسية في ليبيا».

وفيما أكد دعم بلاده تعيين مبعوث أممي خاص في أسرع وقت ممكن لدعم حقوق الإنسان وضمان المشاركة السياسية، نوه بالتقدم المحرز بشأن توحيد القوى العسكرية من أجل تأمين البلاد.

الحوار والمشاورات

بدوره، أشار ممثل الصين خلال إحاطة بلاده أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا، إلى أن الحوار والمشاورات هما السبيل الوحيد لتخطي الأزمة السياسية في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي لاحترام سيادة ليبيا وتطبيق قرار منع بيع الأسلحة.

وبينما أيد دور الاتحاد الأفريقي الذي يعمل على عقد مؤتمر للمصالحة الليبية، أشار إلى أن الأطراف المعنية في ليبيا ستعقد قريبا لقاء في القاهرة «نأمل أن يُنهي الوضع الحالي بما يدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».

وطالبت ممثلة مالطا خلال إحاطة بمجلس الأمن بشأن ليبيا، المجتمع الدولي بدعم المبادرات الإقليمية التي لن تقوض العملية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدة أنه من حق الليبيين إنجاز انتخابات وطنية، بمشاركة النساء والشباب.

وإلى روسيا، التي حذرت ممثلتها في مجلس الأمن، من أن الوضع الهش في ليبيا لا يسمح بإهدار مزيد من الوقت انطلاقا من إنجاز الانتخابات المحلية، مؤكدة أنه على الأطراف المعنية التوقف عن تقديم الأسلحة في ليبيا لأنه سيؤجج الوضع في ليبيا والمناطق المجاورة.

وشددت على أهمية حظر توريد الأسلحة وندعم تفتيش السفن التي يحتمل أنها تحمل أسلحة.

وبينما تجاهلت معظم البلدان أزمة المرتزقة، أشارت باريس إليها على استحياء، فقالت مندوبة فرنسا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، «هناك تدخلات خارجية تزداد وهناك ميليشيات تزيد من قبضتها، وهناك الكثير من الاتجار غير المشروع، كل ذلك يؤدي إلى انعدام الاستقرار في ليبيا والمنطقة، ما يعني أن كل القوات الخارجية والميليشيات لا بد أن تخرج من ليبيا لاستعادة الاستقرار والسيادة الليبية».

ماذا عن البعثة الأممية؟

في كلمة مطولة سردت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، العديد من القضايا أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا.

وأشارت إلى مشاورات تعقدها للاستماع لهواجس الشعب الليبي وأولوياته بما في ذلك آراؤهم بشأن عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها، والتي كان من نتائجها وجود رغبة جارفة لدى الليبيين، بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات.

وأكدت ضرورة تبني ميثاق أو اتفاق يؤكد، من جملة الأمور التي يؤكدها، احترام الأطراف للنتائج التي ستفضي إليها الانتخابات، مع تضمينه ما يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف ببنوده.

وأشارت إلى واقع الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات حكم موازية، والذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني ناهيك عن تقويض سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وبحسب المبعوثة الأممية بالإنابة، فإن التقدم في انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة ما يزال متعثراً، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في عدد من دول الجوار، من بين عوامل أخرى، أدى إلى تعطيل التواصل الذي بدأته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع لجان التنسيق التي أنشأتها هذه الدول للتعامل مع هذا الأمر.

وشددت على ضرورة دفع عملية المصالحة الوطنية قدماً، وتمكين الشباب والنساء بشكل أكبر، والقيام بعمل حازم وموحد من جانب الليبيين وبدعم من المجتمع الدولي لإحراز تقدم في العملية السياسية.

ماذا عن ليبيا؟

وبينما غابت أزمة المرتزقة عن كلمات معظم البلدان، نوه بها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، قائلا خلال إحاطته بمجلس الأمن، إنه «يجب قبل كل شيء إخراج كل القوات العسكرية الأجنبية من الأراضي الليبية».

وطالب بضرورة ترك الحرية للشعب الليبي في تقرير مصيره والأخذ فقط بيدهم لسلك الطريق الذي يختارونه، مشددًا على ضرورة الجمع بين الفرقاء الليبيين وإيجاد نقاط التقاء ووضع خارطة طريق انتخابية وجدول انتخابات محدد بناء على قوانين انتخابية توافقية