إرث "ميركل" العظيم.. كنز ينتظر الحكومة الألمانية الجديدة
قال البنك المركزي الألماني إن الحكومة الألمانية الجديدة سترث اقتصادا اكتسب زخما في الأشهر الأخيرة، بعد التعافي من تداعيات كورونا.
وكتب البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، اليوم الإثنين، في تقريره الشهري لشهر سبتمبر/أيلول الجاري: "بشكل عام من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي في الربع الثالث بقوة أكبر مما كان عليه في الربيع".
وانتعش أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود في وقت سابق من هذا العام، بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا.
وقال البنك المركزي الألماني: "في صيف 2021 واصل الاقتصاد الألماني الانتعاش الذي بدأ في الربيع بوتيرة متزايدة.. تلقى الاستهلاك الخاص ومقدمو الخدمات على وجه الخصوص دفعة قوية، حيث تم تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة وإلغاؤها الآن إلى حد كبير".
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما ستسفر عنه الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد، حيث دعا كبار رجال الأعمال الأحزاب الرئيسية إلى تجنب عدم اليقين السياسي وتشكيل ائتلاف جديد في أسرع وقت ممكن.
وأطلق كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الفائز في الانتخابات، وخصمه التحالف المسيحي دعوات لإجراء محادثات لتشكيل ائتلاف جديد لحكم أقوى اقتصاد في أوروبا.
ألمانيا جائحة كورونا
ومنتصف 2020 أعلنت أنجيلا ميركل، أن حكومتها أقرت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو (146 مليار دولار) سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في مواجهة تداعيات كورونا.
تضمنت الخطة على إجراءات واسعة من التدابير، تشمل خصوصاً خفضاً مؤقتاً للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفيدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو (337 دولارا) لكل طفل.
وشملت (خطة ميركل) مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصصة لشراء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6 آلاف يورو (6.7 ألف دولار) عن كل سيارة.
كما تمت الموافقة كذلك على تخفيض تكاليف الكهرباء على الألمان والشركات في ظل أزمة كورونا، وذلك عبر تخفيض ضريبة دعم محطات الطاقة المتجددة التي يجري تحصيلها عن طريق المستهلكين.
واتفق زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على دعم البلديات المتضررة ماليا بقوة من أزمة كورونا، وإقرار اشتراك الحكومة الاتحادية والولايات في تعويض خسائر إيرادات الضرائب التجارية.
بداية تعافٍ
وفي 2021 سجل الاقتصاد الألماني عودة إلى النمو بداية الفصل الثاني من العام، حسبما أظهرت أرقام رسمية بلغت نسبته 1.5 بالمئة مقارنة بمطلع العام.
ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 9.2 بالمئة بعد تكييف الأسعار مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاء الألمانية ديستاتيس.
وأدى تفاقم جائحة كوفيد وتشديد القيود لمنع تفشيها، إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ولاحقا، رفعت القيود مع تضاؤل أعداد الإصابات وتسريع وتيرة حملة التطعيم، ما سمح لمزيد من الشركات باستئناف العمل.
وقالت ديستاتيس إن ارتفاع الإنفاق الأسري والحكومي ساهم في معظم النمو المسجل في الربع الثاني.
مع ذلك لا يزال أمام الاقتصاد الألماني مسافة طويلة قبل التعافي من الضربة التي تلقاها من الوباء.
وقالت وكالة الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي "لا يزال أقل بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الثاني من 2021 مقارنة بالفصل الرابع من 2019، أي الفصل الذي سبق بدء أزمة فيروس كورونا".
aXA6IDMuMTMzLjEzNy4xMCA=
جزيرة ام اند امز
