حكومة ميقاتي الجديدة.. ولادة متعثرة وحزب الله يسارع الخطى للمشاركة

بعد يومين من انطلاقها، انتهت استشارات رئيس حكومة لبنان مع الكتل النيابية التي تراوحت مواقفها بين الدعم ورفض المشاركة بالحكومة المرتقبة.

فالكتل المعارضة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي رفضت تسميته في استشارات تكليفه، جددت موقفها من السياسي اللبناني ومن حكومته المزمع تشكيلها، برفضها المشاركة فيها.

ومن بين الكتل المعارضة: حزب الكتائب اللبنانية وكتلة نواب التغيير، والحزب التقدمي الاشتراكي، والتي سمت السفير السابق نواف سلام رئيسًا للحكومة، بالإضافة إلى حزب القوات اللبنانية الذي رفض تسمية أي شخصية.

في الجهة المقابلة، كان حزب الله وحليفه حركة أمل يدفعان باتجاه المشاركة في الحكومة، آملين أن يكونا جزءا منها، حتى إن رئيس كتلة حزب الله شنّ هجوما على رافضي المشاركة في الحكومة، في الوقت الذي لم يحسم فيه حليفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل موقفه من المشاركة في الحكومة من عدمه.

مشكلة حقيقية

وقال النائب جبران باسيل بعد لقاء تكتل "لبنان القوي": "هناك مشكلة حقيقية بموثوقي  التكليف وطرحناها، وقلنا له (نجيب ميقاتي) من حرصنا على الوضع أن البلد لا يحتمل هذه المشكلة".

وأضاف: "بشكل أولي ليست لدينا رغبة في المشاركة، لكن الأمر يخضع للبحث ولجملة من الأمور، منها تشكيلة الحكومة وبرنامجها، يعنى الأمور التي يجب أن يلتزمها، رئيس الحكومة والأكثرية النيابية التي ستمنحه الثقة".

• الراعي يدعو للإسراع بتشكيل حكومة لبنان وصولا لـ"رئيس إنقاذي"

وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية في تصريحات لـ"العين الاخبارية" إن هجوم باسيل على ميقاتي من ناحية الميثاقية والتهديد بعدم المشاركة بالحكومة يؤشِّر إلى أن العلاقة بين الرجلين ليست على ما يرام.

وأضافت، أن استشارات التأليف تتم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مشيرة إلى أن أي موضوع له علاقة برئيس الجمهورية يمر حكما عبر باسيل الذي أوحت تصريحاته بأن ولادة الحكومة متعثِّرة.

التنمية والتحرير

وكان ميقاتي استقبل كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، والتي أكدت ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والاستفادة من الوقت الفاصل بين اليوم وموعد انتخاب رئيس للجمهورية، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال النائب علي حسن خليل الذي تحدث باسم "التنمية والتحرير"، إن لقاء الكتلة مع نجيب ميقاتي، ركز على ضرورة قيام هذه الحكومة بفعالية وجدية، والتركيز بشكل خاص على إقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى أن خطة التعافي لم تحل بالطرق الدستورية التي يجب أن يسبقها بشكل واضح وصريح تحديد لسعر صرف الدولار، وإقرار الموازنة العامة، التي نركز على ضرورة إنجازها في أسرع وقت.

الجمهورية القوية

بدوره، قال النائب جورج عدوان بعد لقائه ميقاتي، إن التكتل أبلغ رئيس الحكومة المكلف بعدم المشاركة في الحكومة، مشيرًا إلى أن "مقاربتنا للحكومة هي أن تكون قادرة على استعادة قرار الدولة بالحرب والسلم".

وأكد أنه "دون حكومة مماثلة فلن يستطيع لبنان استعادة علاقاته مع المجتمع العربي والدولي"، مشيرًا إلى أن الفشل في استعادة هذه العلاقات، فلن يتمكن بلاده من القيام بمشاريع اقتصادية وإنمائية واستثمارية.

وحول تركيبة الحكومة، قال السياسي اللبناني: "نحن كتكل قلنا ونكرر إنه لا توجد وزارات مخصصة لمذاهب أو طوائف أو أحزاب؛ فالوزارات موجودة حتى يأتي في كل وزارة صاحب اختصاص ذي كفاءة"

• هنية في بيروت.. أحزاب لبنانية: لسنا منصة صواريخ لأحد

بدوره أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقاء كتلة نواب الكتائب، أن الكتلة غير معنية بالمشاركة في حكومة "شبيهة بالحكومات التي تألفت في الماضي"، إلا أنه أكد ضرورة تشكيل حكومة مستقلة بأسرع وقت ممكن.

وردا على سؤال حول مشاركة التكتل في الحكومة، قالت النائبة حليمة قعقور بعد لقائها ميقاتي: "لن نشارك وقلنا للرئيس المكلف ذلك بشكل واضح، إننا لن نشارك بحكومة محاصصة وبحكومة تسمى حكومة وحدة وطنية".

اللقاء الديمقراطي

النائب تيمور جنبلاط قال متحدثًا باسم كتلة "اللقاء الديمقراطي" بعد لقائها الرئيس ميقاتي: "أكدنا أننا ككتلة لن نشارك في الحكومة، لكن سنساعد في التأليف".

وقال النائب أغوب بقردونيان متحدثًا باسم كتلة نواب الأرمن: "سنشارك في الحكومة، ويجب العمل بجهد لحصول الاستحقاق الرئاسي"، مشيرًا إلى أن الكتلة شددت على ضرورة الخروج من "مرض مذهبية وطائفية الوزارات السيادية والوازنة والخدماتية والدرجة الرابعة".

من جانبه، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريحات صحفية، إنه استمع إلى آراء النواب التي تعهد بالعمل بجزء كبير منها، مضيفًا: "إننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد، ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة".

وأشار إلى أن "المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وفيما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية".

وتعتبر الحكومة المزمع تشكيلها هي حكومة قصيرة العمر، بحيث إنها ستسقط تلقائيا مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

aXA6IDMuMTQ1Ljc2LjE1OSA=

جزيرة ام اند امز