الطريق الساحلي.. هل تعزز حلحلة الملف الشائك آمال استقرار ليبيا؟

الطريق الساحلي ملف شائك، كانت الانفراجة التي حدثت فيه بردًا وسلامًا على قلوب الليبيين التي أدمتها عشرية صراعات، مزقت أوصال بلادهم.

وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية، الجمعة، فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي ليبيا وغربها، بعد إغلاقه لأكثر من عامين. وفيما أعلنت بدء الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، دعت كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي أول رد فعل للجيش الليبي على بيان اللجنة العسكرية، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، دعمه لقرار فتح الطريق، مؤكدًا أن "بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بشكل عاجل وغير مشروط".

ملف شائك

وفيما تحاول ليبيا الخروج من أزمتها الحالية التي قاربت العقد من الزمان، كان ملف الطريق الساحلي أحد تلك الملفات الشائكة، التي مثلت حجر عثرة أمام الحل في البلد الأفريقي، إلا أن تلك الخطوة تباينت آراء المحللين السياسيين حولها، ومدى تأثيرها على خارطة الطريق الأممية الهادفة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وإلى ذلك يقول المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن اللجنة العسكرية، بخطابها الحالي، أصبحت تعبر بشكل واضح عن وحدة المؤسسة العسكرية في ليبيا، مشيرًا إلى أنها اختصرت على الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، عقبة توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أنه "لم يعد هناك من أعذار لحكومة الدبيبة، في تسمية وزير للدفاع، يستطيع تحمل مسؤولية، تطبيق إجراءات توحيد الجيش الوطني الليبي، وتفكيك المليشيات وإعادة دمجها في الجيش، على أسس مهنية بعيدة عن أيديولوجيات سواء دينية أو قبلية"، وهو ما طالبت به اللجنة العسكرية الليبية حكومة الوحدة الوطنية.

الأرتال العسكرية

وحول قرار لجنة (5+5) منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، قال المرعاش، إن منع حركة الأرتال العسكرية شيء طبيعي، وهو يعبر بصدق عن جدية عمل اللجنة، التي وضعت ضمانات لذلك ممثلة في تشكيل مراقبين من ضباط محليين ودوليين كمراقبين لمخرجات أعمال اللجنة العسكرية بما فيها التحركات العسكرية ووقف إطلاق النار الدائم وتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة وكل القوى الأجنبية على الأراضي الليبية.

وكانت اللجنة العسكرية أعلنت، في بيانها اليوم، تكليف مراقبين من الضباط الليبيين لمراقبة ما تم الاتفاق عليه، مطالبة الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض، للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.

وأشار المرعاش إلى ما وصفه بـ"تلكؤ" البعثة الأممية في تسمية المراقبين الدوليين وسرعة إرسالهم، عازيًا ذلك إلى رفض حكومة الدبيبة استقبالهم في طرابلس العاصمة، والمناطق التي ما زالت تحت سيطرة المليشيات في شمال الغرب الليبي.

إدارة الفوضى

وطالب المحلل السياسي الليبي المجتمع الدولي بأن يعي أن "إدارته للفوضى في ليبيا لن تستمر طويلًا، وأن هناك شعبًا من حقه أن يعيش على أرضه بكرامة"، على حد وصفه.

طاهر الطيب المحلل السياسي الليبي، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن من أهم أسس المصالحة الوطنية فتح الطريق الساحلي بين شرقي وغربي ليبيا، مؤكدًا أن قرار اللجنة العسكرية الذي توحدت فيه "رؤاهم وأهدافهم الوطنية" ينسجم مع مطالب الشعب الليبي.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أن مخرجات اللجنة العسكرية كلها كانت تصب في مصلحة الوطن رغم صدور قرارات حول المرتزقة والقوات الأجنبية لم تنفذ حتى الآن، عازيًا سبب التأخر في تنفيذ هذه القرارات إلى كونها مرتبطة بأطراف دولية ومحلية خارج سلطات هذه اللجنة.

انفراجة في الأزمات

وأكد الطيب، أن انتظام هذه اللجنة واتفاقها يعد مكسبًا وطنيًا، مباركًا الخطوة التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن وسرعة تنقله وتوثيق روابط الأخوة بين المواطنين، فضلا عن تسهيل حركة التجارة وخفض الأسعار.

وحول تأثير تلك الخطوة على ملف الانتخابات، قال المحلل السياسي الليبي، إن كل خطوة لرأب الصدع وتقليل الحواجز بين الليبين، لا شك ستسهم في زياده الضغط من أجل بلوغ الاستحقاق الانتخابي.

العربي الورفلي المحلل السياسي الليبي، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن فتح الطريق الساحلي يخضع لمعايير فنية من حيث صلاحيته لاستخدام المركبات، وأمنية عبر نشر القوات اللازمة لتأمينه من الجانبين حتى لا يتم ترهيب عابريه.

إخراج المرتزقة

ورغم أن خطوة فتح الطريق الساحلي اعتبرها الورفلي جيدة، فإنه قال إن اختصاصات لجنة 5+5 لا تنحصر مهمتها في مجرد فتح طريق، بل لها اختصاصات أخرى مكلفة بها؛ أهمها تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إخراج المرتزقة من الأراضي الليبيية.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية ستجد صعوبة في ملف إخراج المرتزقة السوريين والجنود الأتراك، كونه ملفًا دوليًا يخضع لمدي جدية وصدق نوايا الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي، كاشفًا عن أن تركيا التي لن تتنازل بسهولة عن إخراج عناصرها، أرسلت الأيام الماضية تعزيزات عسكرية للغرب اللييي، ما يؤشر إلى بقائها فترة من الوقت.

وزير الدفاع

وحول أزمة وزير الدفاع، قال المحلل السياسي الليبي، إن تعيين وزير للدفاع أمر معقد؛ فليس من السهل تعيين وزير دفاع، كون هناك خلاف على ذلك الملف داخل المجلس الرئاسي نفسه والحكومة، متوقعًا عدم حسمه في القريب العاجل.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة طالبت في بيان صادر عنها اليوم، حكومة الوحدة الوطنية، بالإسراع في تعيين وزير للدفاع، إلا أنه رغم أن العربي الورفلي، قال إن هذا المنصب سيظل شاغرًا في الوقت الحالي لعدم وجود توافق عليه، فإنه لو تم تعيين وزير فهو بحاجة لموافقة مجلس النواب، وهي عقبة إضافية، تواجه ذلك الملف.

المراقبون الدوليون

وحول ملف المراقبين الدوليين، قال المحلل الليبي، إن اللجنة تطالب بوجود عدد من المراقبين لضمان استمرار الوضع الحالي، وعدم انتهاك وقف إطلاق النار، فضلا عن تعزيز تأمين الطريق الساحلي.

أما عن تأثير ذلك البيان على انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، قال العربي الورفلي، إنه ليست له أي آثار حال إخراج المرتزقة، فلجنة 5+5 هي لجنة عسكرية لها مهام محددة، لكن إذا تم رفض إخراج المقاتلين وتفاقم الوضع الأمني في الغرب اللييي، فإن الانتخابات ستواجه مأزقًا، قد يؤدي إلى تأجيلها.

وحول قرار اللجنة بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق، قال إن اللجنة لديها تخوفات من حركة المليشيات المدعومة من تركيا، والتي لا تحكمها نظم ولا لوائح، محذرًا من أن الجيش الليبي المتمركز حول تخوم سرت لن يقف مكتوف الأيدي، إذا ما تحركات المليشيات وتغلغلت نحو الشرق.