رسميا.. إعادة فتح الطريق الساحلي الليبي
أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 +5"، الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بعد أكثر من عامين وهو مغلق.
وطمأنت اللجنة العسكرية، في بيان اليوم، كافة المواطنين من مستخدمي الطريق الساحلي، بأنه يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مشيرة إلى أنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة.
وأشارت إلى قرار سابق لها بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتدة حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غربي سرت.
وأشادت بالمجهودات التي وصفتها بـ"المتميزة" لجهاز إعادة إعمار سرت في صيانة الطريق الساحلي وتجهيز البوابات، كما أشادت بـ"تعاون ودعم" أهالي سرت لأعمال اللجنة في كافة مراحلها.
وثمنت اللجنة العسكرية دور البعثة الأممية، في إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق الساحلي بشكل خاص، بالإضافة إلى الأعمال التي نفذتها لجنة إخلاء خطوط التماس ولجنة الترتيبات الأمنية ولجنة نزع الألغام، ومخلفات الحرب والتي كان لها دور كبير في هذه العملية.
واختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الجمعة، الجولة السادسة من اجتماعاتها في سرت، التي انطلقت أمس الخميس، بمشاركة أممية.
وكان عضو اللجنة العسكرية اللواء خيري التميمي، قال، في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات تناقش سبل استكمال تنفيذ بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلى رأسها ملفا الطريق الساحلي والمرتزقة الأجانب.
وكانت لجنة "5+5" العسكرية الليبية أنهت في 8 يوليو/تموز الجاري، أعمال الصيانة للطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد سرت ومصراتة، تمهيدا لافتتاحه.
وبحسب مصادر عسكرية ليبية تحدثت لـ"العين الإخبارية" حينها، فإن اللجنة أنهت أعمال الصيانة وتوزيع نقاط الأمن في انتظار افتتاح الطريق رسميا خلال اجتماعها المقبل، الذي ينتهي اليوم.
وفي 10 يوليو/تموز الجاري، كان ملف الطريق الساحلي حاضرًا على طاولة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش خلال لقائه الأعضاء التابعين للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة.
وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن في 20 يونيو/حزيران الماضي نجاح جهود فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، إلا أن الطريق لم يفتح فعليا، وتبين أن ما حدث كان الاتفاق النهائي على فتح الطريق مع المعرقلين من المليشيات المتواجدة في منطقة بويرة الحسون.
ويعد ملف الطريق الساحلي المغلق منذ أبريل/نيسان 2019 أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية في ليبيا، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادة حوله.
