البيئة التونسية تفجر مفاجأة بشأن حادث "السفينة الغارقة"

فجرت وزارة البيئة التونسية، الجمعة، مفاجأة بشأن السفينة الغارقة قبالة السواحل الجنوبية منذ حوالي أسبوع.

وقالت الوزارة، إن السفينة الغارقة التي قال أفراد طاقمها إنها كانت تنقل 750 طنا من الوقود كانت في الواقع "فارغة"، وبالتالي لا مخاوف من حدوث تلوث.

وذكرت في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "السفينة كسيلو الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غازول (القزوال أو الديزل) وأنّ خزّانات السفينة فارغة، وأنها لا تشكل اي خطر للتلوث حاليا".

كما قرّرت السلطات المحلية وقف كل عمليات تفقد هيكل السفينة والتي انطلقت منذ أسبوع في انتظار انتشالها من الماء في مرحلة لاحقة.

وأكدت السلطات التونسية غرق السفينة "كسيلو" وقالت إنها كانت قادمة من ميناء دمياط المصري في طريقها إلى مالطا السبت قبالة السواحل التونسية  في خليج قابس التي لجأت إليها مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانطلقت إثر غرق السفينة عمليات تفقد هيكلها وتم تطويق المكان بحواجز تحسبا لحدوث تسرّب للوقود وتفاديا لحدوث كارثة بيئية محتملة.

وقال العميد في البحرية التونسية مازري لطيف، وهو ممثل جيش البحر والمشرف العام على عملية التدخل لمكافحة التلوث البحري بقابس إنه استنادا لتصريحات أفراد الطاقم، كانت السفينة تحمل "750 طنا من القزوال ولكن عمليات الغوص من قبل الغواصين التونسيين والإيطاليين توصلت إلى أن الخزانات لا تحتوي على القزوال".

وتابع العميد "عند فتح منافذ الخزانات الأربعة تبيّن أنها مملوءة بماء البحر".

ولأسباب مجهولة، تسربت المياه إلى هذه الناقلة التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها 9 أمتار. قامت القوات البحرية بإجلاء أفراد الطاقم السبعة قبل غرق السفينة.

وإثر عمليات تفقد قام بها غواصو البحرية صباح الأحد، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين مترا في وضعية أفقية "ودون أن تتعرض خزانات القزوال الى تشققات"، حسب بيان وزارة البيئة حينذاك.

وصلت سفينة عسكرية إيطالية لمكافحة التلوث أرسلتها روما قبالة سواحل جنوب شرق تونس الثلاثاء للمساعدة في عمليات سحب الديزل من السفينة قبل اكتشاف أنها فارغة تماما من هذه المادة. 

ولم يتسبب الغرق، وفق ما أكد وزير النقل التونسي ربيع المجيدي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، بوقوع "كارثة بحرية".

وتعرف محافظة قابس التي تعد واحة شاطئية بشواطئها الجميلة، والتي كانت قبلة للسياح، لكن منذ إنشاء المجمع الكيميائي في قابس عام 1972 وعلى امتداد السنوات الأخيرة تحولت أغلب شواطئ قابس إلى شواطئ ملوثة وممنوعة من السباحة.

وقد نظم أهالي قابس ومنظمات مدنية عشرات الاحتجاجات للمطالبة بتفكيك مجمع الإنتاج الكيميائي، ونقله إلى مكان آخر لتقليص نسبة التلوث في المدينة، وإعادة الحياة إلى بحرها الذي تحوّل إلى "مساحة مائية للموت".