مليشيات "السراج" تلقي طرابلس في جحيم العطش

فايز السراج اعترف في مقابلة بأن سلطاته اضطرت لتحويل أموال التنمية والخدمات الأساسية لتجهيز المليشيات التابعة له.

أصبحت المياه مشكلة كبيرة في مدينة طرابلس الليبية، وسط تحذيرات من استفحال الأزمة وتحولها إلى كارثة تلقي بسكان المدينة في جحيم العطش، بسبب استيلاء مليشيات فائز السراج على الميزانيات الخاصة بالمياه، وتحويلها لاستئجار المرتزقة والإرهابيين.

• جواسيس تحت الماء.. أحدث خطط أمريكا الاستخباراتية

فقد كثرت فترات انقطاع المياه بعد انتشار حالة أشبه بالفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي قبل 8 سنوات غير أن مشكلة أكبر بدأت تلوح في الأفق في بلد تتكون أرضه في الأساس من صحراء قاحلة وينقسم بين إدارتين متنافستين.

بحسب وكالة رويترز، أصبح العثور على المياه النقية في غرب ليبيا صعبا بسبب ما لحق من تلفيات بشبكة الكهرباء ونظام التحكم في المياه.

وقال أسامة محمد الدوكالي، أمين الصندوق بأحد المقاهي في طرابلس، والذي يشتري المياه المعبأة كلما أمكن ويحصل عليها من ماء سبيل عندما تنفد أمواله: "المياه الصالحة للشرب هي إشكالية يومية لعائلتي".

ويملأ آخرون الزجاجات من آبار ويأملون خيرا.

وتسبب النهب والإهمال في تدهور الوضع واستغلت الجماعات المسلحة الاضطرابات.

وفي مايو/أيار أرغم مسلحون يطالبون المسؤولين بالإفراج عن قريب لهم مقبوض عليه، العاملين بمرفق المياه بقطع الإمدادات عن طرابلس كلها لمدة يومين.

وتقول تقارير غير منشورة من الهيئة العامة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة إن الأمم المتحدة حذرت جميع الأطراف من خطورة تحول المياه إلى سلاح في الحرب، غير أن شبكة المياه أصيبت بأضرار جسيمة بالفعل في غرب ليبيا حيث تقع العاصمة.

بل إن المياه المعبأة محليا في بلد يملك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في قارة أفريقيا أصبحت ملوثة.

وقالت هيئة المياه في عرض توضيحي لمنظمات دولية في مارس/آذار الماضي إنه إذا لم يتم إصلاح الأضرار، فمن الممكن أن يصل الأمر إلى إغلاق شبكة أنابيب المياه الرئيسية فجأة وعلى غير المتوقع وبشكل لا يمكن التحكم فيه ودون الاستعداد له.

وجاء في العرض أن العواقب ستكون وخيمة لأنه لا يوجد شبكة بديلة صالحة للعمل لضخ إمدادات المياه. 

يمثل هذا التحذير من تعطل الشبكة، والذي تردد صداه في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في الشهر نفسه، أخطر بادرة على انهيار خدمات الدولة في ليبيا التي كانت من أغنى دول شمال أفريقيا. 

وسيكون لذلك تداعيات بعيدة الأثر في بلد يستغل فيه مسلحون إرهابيون وفصائل مسلحة ومهربون يعملون على تهريب المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى أوروبا حالة الفوضى. 

وقال مصطفى عمر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "سيحرم عدد يقدر بنحو 4 ملايين شخص من الحصول على المياه النقية" مضيفا أن النتيجة المحتملة لذلك هي الإصابة بالكوليرا والتهاب الكبد الوبائي (أ) والإسهال الذي يعد من الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال.

كان سوء الخدمات العامة من الدوافع وراء الانتفاضة على حكم القذافي، غير أن شبكة أنابيب يبلغ طولها 4000 كيلومتر وتعرف باسم النهر الصناعي العظيم كانت مشروعا رائدا من مشروعات الهندسية المدنية على مستوى العالم عند بنائها في الثمانينيات. 

ويعيش حوالي 80% من السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة على امتداد ساحل البلاد على البحر المتوسط أو بالقرب منه ويعتمدون على المياه العذبة التي تضخ عبر الأنابيب من خزانات جوفية في جنوب البلاد حيث تقع أيضا الحقول الغنية بالنفط في ليبيا. 

ويقول مسؤولون في هيئة المياه ودبلوماسيون إن المياه الجوفية في المناطق الساحلية مالحة وملوثة بمياه الصرف الصحي، وإن نحو 80% من محطات التحلية تعطلت عن العمل. 

ويقول مسؤولون بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة إن الأنابيب تزود ليبيا بأكثر من 70% من احتياجاتها من المياه العذبة ولا تزال شديدة الأهمية لأن من الصعب إصلاح محطات التحلية كما أنها عرضة للهجوم عليها. 

ويقوم البعض بفك رؤوس الآبار لبيع القطع النحاسية، كما أن رجال قبائل يعيشون في الجنوب ويعانون من الإهمال، يغلقون الأنابيب دعما لمطالبهم من المسؤولين في العاصمة أو يدمرونها. 

وقال عبد الله السني، رئيس الهيئة العامة للمياه، التي يوجد مقرها في طرابلس، إن 101 بئر من بين 479 بئرا في شبكة الأنابيب الغربية تعرضت للتفكيك. 

وسئل السني عما إذا كان من الممكن أن يصل الأمر إلى أزمة مياه، فقال إن انقطاعات الكهرباء تهدد الإمدادات بالفعل. 

ومنذ إصابة غرفة المراقبة المركزية لشبكة الأنابيب في غرب ليبيا في قصف في أوائل مايو/ أيار عجز المهندسون عن قياس ضغط المياه وتدفقها. 

ورحلت شركة صيانة تونسية كانت تتولى صيانة الشبكة بسبب القتال. 

 وقال السني إن "تدفق المياه لغرب ليبيا انخفض من الضخ الطبيعي بنسبة 1.2 مليون متر مكعب في اليوم إلى حوالي 800 ألف متر مكعب في اليوم الآن وذلك بسبب الأعمال التخريبية وقلة التمويل والصيانة". 

وأضاف أن الطلب ارتفع في مختلف أنحاء ليبيا إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا من 5.5 مليار في 2011 مع قيام مزارعين وغيرهم بحفر آبار أو السحب من الخزانات، وبحلول العام 2025 ستحتاج ليبيا إلى 8 مليارات متر مكعب. 

وذكرت مسودة تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الذي لم يستكمل بعد، أن من المشاكل العديدة خطف العاملين في قطاع المياه ونهب المعدات. 

وفي مايو/ أيار أرغم مسلحون يطالبون بالإفراج عن قريب مقبوض عليه العاملين بقطاع المياه على قطع الإمدادات عن طرابلس كلها في خطوة لم تستمر طويلا، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى تحذير جميع الأطراف من استخدام المياه كسلاح حربي. 

وقالت المسودة "إذا لم تعالج تلك التهديدات والأضرار على النحو السليم وعلى الفور فقد تؤدي إلى تعطل النهر الصناعي العظيم بالكامل". 

وقال السني إن جودة المياه تأثرت بقصور المعالجة بسبب نقص الأموال المتاحة لشراء المواد الكيماوية والمعدات اللازمة، ويتفق بعض المسؤولين في الرأي مع سكان يقولون إن مياه الصنابير غير صالحة للشرب. 

وقال بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، "كل المياه ملوثة"، وسرد مشاكل مثل البكتيريا الضارة أو ارتفاع نسبة ملوحة المياه.. وأضاف "لا يوجد ماء شرب، لا سيما من الدولة". 

وتتصاعد المشكلة منذ الإطاحة بالقذافي عندما توقف المسؤولون عن الاستثمار في المنشآت التي تعرضت للنهب أو أصابتها أضرار أو تُركت لتتدهور حالتها وسط الفوضى. 

وتملك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في أفريقيا وبلغ إنتاجها من النفط الخام أعلى مستوياته منذ 2013. 

غير أن دبلوماسيين وبعض المسؤولين الليبيين يقولون إن الميزانية التي يبلغ حجمها 34 مليار دولار تستخدم أساسا في دفع مرتبات الجماعات المسلحة والموظفين العموميين في الخدمة العامة المثقلة بأعداد كبيرة من العاملين ودعم الوقود أو أنها تتعرض ببساطة للسرقة. 

وقال السني إن البنية التحتية للمياه تحتاج إلى استثمارات تبلغ ملياري دينار (1.4 مليار دولار) غير أن الهيئة العامة للمياه حصلت على 60 مليون دينار في العام الماضي ولم تحصل على أي مبالغ حتى الآن بسبب الحرب.

واعترف رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري في طرابلس، فائز السراج، في مقابلة بأن السلطات اضطرت لتحويل أموال التنمية والخدمات الأساسية لتجهيز القوات ومعالجة الجرحى.

ويقول البنك الدولي إنه رغم أن عدم الاستقرار منذ 2011 أدى إلى تراجع مستويات المعيشة، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7235 دولارا، لا تزال ليبيا تعتبر من دول الشريحة العليا في قائمة الدول ذات الدخل المتوسط.

غير أنها تعتمد الآن على الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في الحصول على العديد من الخدمات بما في ذلك بناء خزانات المياه للمدارس التي لا تصل إليها أنابيب المياه وتمثل خمس عدد المدارس.

وقال عبدالرحمن غندور، ممثل ليبيا الخاص في منظمة الأمم المتحدة للطفولة: "ظلت ليبيا وطرابلس دون مياه ساعات كثيرة لمدة شهرين.. فكيف يمكن للأطفال الاستحمام؟"

وتتولى المنظمة عمليات تطعيم الأطفال الأساسية وتوفر الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى الغذاء للنازحين بل ومستلزمات طبية لمستشفيات الدولة لعلاج المدنيين والمقاتلين على جانبي خطوط القتال.

وقال النجار: "منظومة الصحة على وشك الانهيار".

ومنعت السلطات السباحة في البحر المتوسط في طرابلس وحولها لأنه يتم ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجتها إلى البحر، ورغم ذلك يقبل الناس على الشواطئ المزدحمة لأن البيوت محرومة من تشغيل أجهزة تكييف الهواء بسبب انقطاع الكهرباء.