450 مليون دولار من صندوق النقد تنتظر تشكيل الحكومة التونسية
تونس تنتظر تشكيل الحكومة لتوجيه الدعوة لخبراء صندوق النقد في مارس المقبل لمناقشة المراجعة السادسة من برنامج قرض
استأنفت تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي وتنتظر تشكيل الحكومة لتوجيه الدعوة لبعثة الصندوق في مارس/آذار المقبل لمناقشة المراجعة السادسة من برنامج قرض قد حصلت عليه في العام 2016 .
وتبلغ قيمة البرنامج نحو 2.8 مليار دولار، والذي تم التوصل إليه في 2016، ويرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.
وقال توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس، الأربعاء، لرويترز : "نحن جاهزون للمراجعة السادسة ولولا تأخر تشكيل الحكومة لأتممناها بنجاح".
أضاف قائلا "لكننا بانتظار تشكيل الحكومة لتوجيه الدعوة رسميا لخبراء صندوق النقد للانطلاق في المراجعة السادسة في مارس/آذار 2020".
وتحتاج تونس لتمويلات خارجية بحوالي 3 مليارات دولار في 2020.
- بنوك تونسية تقرض الحكومة نصف مليار دولار
- الفخفاخ: التحديات الاقتصادية أولوية أمام حكومة تونس "المصغرة"
وكان آخر قسط صرفه الصندوق لتونس في هذا البرنامج في يونيو/حزيران الماضي.
لكن الأزمة السياسية في البلاد بسبب فشل الأحزاب في الوصول لاتفاق حول حكومة ائتلافية بعد أكثر من 4 أشهر من انتخابات أكتوبر/تشرين الأول جعل صندوق النقد ينتظر الحكومة الجديدة ليناقش معها المراجعة السادسة للبرنامج والبالغة قيمتها نحو 450 مليون دولار.
وسيتيح إتمام المراجعة السادسة لبرنامج قرض صندوق النقد لتونس تعبئة مواردها المالية لعام 2020، والحصول على تمويلات من مقرضين آخرين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن تشكيلة حكومته الجمعة، على أن يتم عرضها لاحقا على البرلمان.
ومن المتوقع أن تتركز النقاشات في المراجعة السادسة حول التزام تونس بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 2.7%، وخفض التهرب الضريبي، وترشيد الدعم للمواد الأساسية والمحروقات وبرنامج لإعادة هيكلة الشركات العامة التي تواجه عجزا ماليا متفاقما.
وأكد الراجحي أن الحكومة التونسية أعدت الحلول لكل الملفات الاقتصادية والمالية العالقة لإنجاح المراجعة السادسة مع انخفاض التضخم وتقلص إعادة تمويل البنوك إلى 12 مليار دينار حاليا، إضافة إلى تحسن سعر صرف الدينار وتراجع العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 9%.
وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011، ومنذ ذلك الحين فشلت 9 حكومات متعاقبة في خفض عجز الموازنة.
