اتفاقيات تمويل بـ270 مليون يورو بين تونس والمفوضية الأوروبية
الاتفاقيات وقعت بقصر الرئاسة بقرطاج، بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والمفوض الأوروبي جان كلود يونكر.
وقّعت تونس والمفوضية الأوروبية، الخميس، 4 اتفاقيات تحصل بمقتضاها تونس على تمويل في مجالات مختلفة بقيمة 270 مليون يورو (أكثر من 307 ملايين دولار).
ومن المنتظر أن تمول هذه الاتفاقيات برامج دعم حول تنافسية المؤسسات والصادرات، بقيمة 90 مليون يورو (102 مليون دولار)، وأخرى تتعلق بدعم الإصلاح القضائي بقيمة 60 مليون يورو (68 مليون دولار).
- تونس تبيع سندات بنصف مليار يورو بفائدة 6.75%
- وزير تونسي لـ"العين الإخبارية": نرفض أي ضغوط من صندوق النقد الدولي
وتشمل الاتفاقيات الموقعة برنامج دعم الطاقة بقيمة 50 مليون يورو (56 مليون دولار)، والبرنامج الخاص بدعم الإصلاح الضريبي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بـ70 مليون يورو (نحو 80 مليون دولار).
وجرى توقيع الاتفاقيات بقصر الرئاسة بقرطاج، بحضور الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والمفوض الأوروبي جان كلود يونكر.
وفي كلمة ألقاها عقب التوقيع، دعا السبسي الاتحاد الأوروبي إلى "مراجعة، في أقرب الآجال، التصنيف الأوروبي لتونس ضمن قوائم سلبية، باعتبار التقدم الكبير الحاصل بالبلاد، وتنفيذ العديد من الإصلاحات".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أصدر الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية لأعضائه، قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا بينها تونس، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، قرر الاتحاد الأوروبي رفع تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة "ملاذات ضريبية"، وإدراجها في القائمة الرمادية التي تخضع للمراقبة بهذا الخصوص.
