زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر.. هل تنفك "عُقدة" رواتب القطاع الخاص؟

نالت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بزيادة الحد الأدنى للأجور، اهتمام جميع الموظفين في مصر، خاصة موظفي القطاع الخاص.

واهتم الموظفون في القطاع الخاص كثيرا بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، ترقبا لتداعياته عليهم ولمعرفة إمكانية الاستفادة منه.

والقطاع الخاص هو أكبر موظّف للمصريين، إذا يعمل الغالبية لدى جهات ومؤسسات وشركات قطاع خاص.

موقف القطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

تضمن قرار الرئيس المصري رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

ويعني هذا أن الحد الأدنى للأجور في مصر سيزيد بنسبة 13% إلى 2700 جنيه (172.6 دولار)، من 2400 جنيه (153.4 دولار) حالياً.

وحسب تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة الشروق المصرية عن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، فإن قرارات الرئيس السيسي، تطبق على جميع العاملين في مصر بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح بدوي: "قرار الرئيس يستفيد منه 30 مليون موظف (في القطاع العام) وهذه بشرى خير لأنها ستنعكس على معدلات الأجور إجمالا في مصر".

ولم يوضح بدوي كيفية تطبيق القرار على موظفي القطاع الخاص.

والزيادة المقرر حاليا واضحة للقطاع العام، حيث أنها تتحملها موازنة الدول، إذ سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة إلى نحو 400 مليار جنيه (25.575 مليار دولار)، من 361 مليار جنيه (23.081 مليار دولار) مقدَرة في الموازنة الحالية 2021/2022.

وتبلغ قيمة الزيادة بالكامل نحو 39 مليار جنيه (2.493 مليار دولار)، بنسبة زيادة تبلغ نحو 10.8%.

تعليق نقابة العاملين في القطاع الخاص

بدورها، رحبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بتوجيهات الرئيس السيسي، وطالب شعبان خليفة رئيس النقابة في تصريحات لموقع "مصراوي" المحلي، المجلس القومي للأجور للانعقاد والنظر في كيفية تطبيق تلك الزيادة على القطاع الخاص.

وأوضح: "المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حتى الآن، استوجبت على المجلس القومي للأجور تطبيق ما توصل إليه مع قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه تماشيا مع توجهات الرئيس".

ولفت كذلك إلى المادة 53 من الدستور المصري التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال والمواطنين بالقطاع الخاص.

عقدة رواتب القطاع الخاص

ومع ذلك فإن الزيادة في أجور القطاع تتواصل بينما تتعقد مرارا محاولات التطبيق في القطاع الخاص.

ويتضرر موظفي القطاع الخاص في مصر من تكرار عدم زيادة رواتبهم، ويتضررون أيضا من زيادة رواتب نظرائهم في القطاع العام لأنها تترافق مع موجة تضخم يتحملونها دون أن يكونوا مستعدين لها.

وكان المجلس القومي للأجور في مصر قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي عن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا بدءًا من أول يناير/ كانون الأول 2022".

لكن المجلس قال إن القرار "سيراعي الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك".

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت، وبما لا يقل عن 60 جنيهاً بدً من يوليو/حزيران 2021.

وخلال الشهر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للأجور في مصر، بدء تطبيق هذا الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص بدءاً من الشهر الجاري، لكنه أيضا أعلن عن تأجيل مؤقت للتنفيذ في آلاف الشركات.