الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص في مصر.. إليك موعد تطبيقه
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه عوضا عن 2700 جنيه في السابق.
وبدأ المجلس القومي للأجور في التواصل مع شركات القطاع الخاص لتعميم تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية الأربعاء الماضي .
وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا خلال أيام مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصري وجمعيات المستثمرين للاتفاق على صيغة نهائية واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للتوجيهات الحكومية.
وأقرت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه خلافًا لعلاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 18% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقال البدوي إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه تم الاتفاق على تطبيقه في يناير/كانون الثاني الماضي في جميع القطاعات والشركات فيما عدا الشركات التي حصلت على استثناء مؤقت وفقًا لظروفها المالية بعد دراستها، مؤكدًا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه ربما يكون من يناير/كانون الثاني المقبل.
وتابع: أن المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات في مصر أعلن جاهزية أغلب الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه، ومن ثم ربما يتوصل المجلس القومي للأجور واتحاد الصناعات لصيغة واضحة لتطبيق القرار في يناير/كانون الثاني في حالة جاهزية الشركات.
وتعد زيادة الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه هي الثانية خلال عام 2022، حيث تم رفعها في بداية 2022 إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه في السابق.
وقال البدوي إن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقف سلاسل الإمداد.
