ثورة "تعدين" في المغرب.. خطة تستهدف 1.7 مليار دولار بحلول 2030
يسعى المغرب إلى إحداث ثورة في صناعة التعدين في البلاد من خلال خطة استثمارية جديدة تمتد حتى العام 2030.
وتخطط الحكومية في الرباط لزيادة الإيرادات من استخراج معادن أخرى غير الفوسفات إلى أكثر من 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بحلول 2030 من 6.5 مليار درهم في 2020، وذلك عبر تسهيل الاستثمار والحوافز الضريبية.
ويعد المغرب أكبر مصدر للفوسفات في العالم ويملك 72% من احتياطياته العالمية، وبلغت إيرادات شركته للفوسفات المملوكة للدولة 56.1 مليار درهم العام الماضي.
وأشارت وزارة الطاقة والمعادن المغربية اليوم الإثنين في خطتها لتطوير التعدين خلال الفترة من 2025 إلى 2030 إنها تستهدف أيضا زيادة الاستثمار في تعدين الفوسفات لعشرة أمثاله والوصول إلى 4 مليارات درهم.
ولم تحدد الوزارة المغربية أي المعادن تستهدف، لكن وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح قال في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستركز بشكل خاص على "المعادن الإستراتيجية" مثل المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة.
النموذج التنموي الجديد
وأعلن المغرب في مايو/آيار الماضي، عن توصيات متعلقة بنموذج تنموي جديد، وتم تحديد عام 2035 كأفق لتحقيق مجموعة من الأهداف التي أجملها في عدة أرقام محورية.
وتم إعداد هذه التوصيات، بناء على تواصل أكثر من 9700 شخص بشكل مباشر مع اللجنة المكلفة بإعداد تقرير عن النموذج.
وتهدف توصيات التقرير المُنجز إلى تطوير الاقتصاد الوطني، ليصل الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا إلى ما يُناهز 16 ألف دولار، وذلك على أساس يُعادل القوة الشرائية.
ومن الأهداف التي رصدها التقرير، الرفع من نسبة الاستثمار الخاص ليص إلى 65% من الاستثمار الإجمالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات المًصدرة إلى 12 ألف شركة.
ويطمح النموذج التنموي الجديد إلى زيادرة في عدد المقاولات الناشئة، لتصل 3000 مقاولة، وأيضا تسجيل ألف براءة اختراع سنوياً.
بالإضافة إلى الوصول إلى 300 شركة مدرجة في البورصة، مع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة بـ 8%.
وعلى مستوى الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية، فيطمح النموذج إلى جعل تكلفتها في حدود نصف درهم مغربي، أي ما يُعادل 0,057 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة.
القيمة المضافة
أما القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية، فيُتوقع أن تبلغ نسبتها 50%، فيما يُنتظر أن يصل مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى) إلى 60%.
وفيما يتعلق بالاستدامة وإطار العيش، فيهدف النموذج إلى بلوغ نسبة 15%، من مجموع المياه المحلاة والمُصفاة من الاستهلاك الكُلي للماء.
كما يطمح لبلوع 0.85 نقطة على مستوى مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد، و50% كمعدل إعادة تدوير النفايات المنزلية، وتوسيع المجالات الخضراء لتصل 10 أمتار مربعة كحد أدنى للفرد الواحد، ناهيك عن متوسط معدل التنقل بين مكان الإقامة ومكان العامل لا يتجاوز 30 دقيقة.
وعلى مستوى الطاقات المتجددة، يهدف البرنامج إلى بلوغ ما بين 30 و40% من إجمالي استهلاك الطاقة.
معدل الفقر في المغرب
كشفت دراسة للمرصد الوطني للتنمية البشرية في المغرب عن التركيبة المجتمعية للبلاد عقب تراجع معدلات الفقر وتحسن مستوى عيش المغاربة.
وانخفض معدل الفقر في المغرب خلال الفترة بين 2001 و2019 من 20,4% إلى 17,7%.
وعرفت معدلات الفقر المدقع انخفاضاً ملموسا بالمملكة المغربية خلال العشرين عاما الماضية، وذلك بالموازاة مع تحسن شامل على مستوى عيش المغاربة.
وبحسب دراسة أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول "دينامية الفقر في المغرب"، فإن معدل الفقر المدقع انخفض بشكل ملحوظ منذ عام 2001 ليمثل 1,2% فقط في 2019.
aXA6IDE4LjIxOS4xNS4xMTIg جزيرة ام اند امز