وزير من عهد مبارك يعود للحكومة المصرية

النائب علي مصيلحي، الذي كان وزيراً للتضامن في عهد مبارك استقال من البرلمان لتوليه إحدى الحقائب الوزارية.

يستعد البرلمان المصري، لتطبيق المادة 147 من الدستور الخاصة بالتعديل الوزاري، للمرة الثانية منذ انعقاد جلسات مجلس النواب في 10 يناير 2016، حيث كانت المرة الأولى مع موافقة النواب على ترشيح محمد علي الشيخ وزيراً للتموين، خلفاً لخالد حنفي بعد استقالة الأخير من الحكومة، في واقعة فساد القمح. 

وتنص المادة 147 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وشهدت الساعات الماضية حراكاً لافتاً للنظر، تحت قبة البرلمان، بدأت مع إعلان النائب علي مصيلحي، استقالته من رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية، وذلك لتوليه إحدى الحقائب الوزارية. 

وكان مصيلحي وزيراً للتضامن الاجتماعي في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حتى أحداث 25 يناير 2011.

وقال النائب علي مصيلحي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جهة سيادية - لم يُسمها- تطالبه بالاستقالة من رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية، لترشحه لمنصب وزاري بالتعديل الجديد، رافضاً الإفصاح عن الحقيبة الوزارية التي من المنتظر أن يتولاها. 

ورجحت مصادر برلمانية، أن يتولى النائب علي مصيلحي، حقيبة وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال بعد دمجهما.

ووفقاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب أن يقدم النائب علي مصيلحي، استقالته من عضوية البرلمان، غداً، لأن بقبوله المنصب الوزاري لا يجوز له الجمع بين المنصب والعضوية بالبرلمان. 

ووفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 164 من الدستور، والتى نصت على: لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

ونظمت المادة 353 من اللائحة الداخلية، هذا الأمر حيث نصت على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو المحافظ أو نائب محافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

ومن المقرر إذا وافق البرلمان على التعديل الوزاري، يتقدم النائب علي مصيلحي باستقالته، ويعلن رئيس البرلمان، خلو دائرة مركز أبوكبير محافظة الشرقية التي يمثلها النائب تحت القبة. 

 النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قال إن قائمة بأسماء الوزراء الجدد، وصلت إلى البرلمان، وسيصوت عليها خلال الجلسة العامة غداً الثلاثاء.

وبعد استقالة علي مصيلحي من رئاسة لجنة الخطة والموازنة، فتح رئيس البرلمان، باب الانتخابات على مقعد رئيس اللجنة، وفاز بها النائب عمرو غلاب، المنتمي لائتلاف دعم مصر (الحائز على الأغلبية البرلمانية)، بالتزكية.

ووفقاً لمصادر برلمانية لم يحسم أمر حضور رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، إلى مقر البرلمان، الثلاثاء، خلال عملية التصويت على التعديل الوزاري الذي من المقرر أن يكون بعد الساعة الواحدة ظهراً.

 على عبد العال، رئيس البرلمان، عقد اجتماعاً، بمكتبه مع رؤساء الهيئات البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر للاتفاق على سير جلسة التصويت، للاطمئنان على ان تمر بسلام وتلافٍ حدوث أي اعتراضات من قبل النواب.

وقالت المصادر، إن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة تحت القبة، ودعم مصر اتفقوا على تمرير التعديل الوزاري والموافقة عليه مع مطالبتهم بطمأنة النواب، من خلال استخدام أدوات المساءلة البرلمانية وخاصة الاستجواب (والتي يترتب عليه سحب الثقة من الوزراء).

aXA6IDMuMTQ5LjI3LjMzIA==

جزيرة ام اند امز