التعديل المنتظر بمصر.. 11 وزيرا جديدا في حوزة البرلمان

مجلس النواب المصري تسلم قائمة تشمل أسماء الوزراء الجدد المنتظر أخذ موافقة البرلمان عليها تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري المنتظر.

تسلم مجلس النواب المصري، الإثنين، قائمة تشمل أسماء الوزراء الجدد المنتظر أخذ موافقة البرلمان عليها، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري المنتظر. 

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المصرية، قد أعلن في وقت سابق أنه يعكف على إجراء المشاورات بشأن الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في التعديل الذي سيكون قد تم نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر حكومية بحسب موقع صحيفة الأهرام الرسمية، إن قائمة التعديل الوزاري والتي تم إرسالها للبرلمان، صباح اليوم الإثنين، من رئاسة الجمهورية، تشمل 11 مرشحاً لشغل الحقائب التي يطالها التعديل الوزاري المرتقب.

وكشفت المصادر عدداً من الأسماء التي تشملها القائمة وهم: أيمن عباس مرشحاً لتولي وزارة شئون مجلس النواب، وعلي مصيلحي مرشحاً لوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال بعد دمج وزارة قطاع الأعمال العام لوزارة الاستثمار، والدكتور معوض الخولي مرشحًا لوزارة التعليم العالي، وشيرين الشواربي لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري. 

وأشارت المصادر إلى أن هشام الشريف مرشح لتولي وزارة التنمية المحلية، وأحمد أبو اليزيد مرشحاً لوزارة الزراعة، مضيفة أنه سيكون هناك تعديل في إحدى الوزارات السيادية مرجحاً أن يكون التعديل في وزارتي "الداخلية والخارجية". 

ونوهت المصادر إلى أن الدكتور أشرف العربي سيتم تصعيده إلى منصب نائب لرئيس الوزراء.

رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، كان قد راجع القائمة النهائية للتعديل الوزاري، وسلمها للرئاسة التي سلمتها بدورها للبرلمان بعد اعتمادها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان مقرراً أن يتم عرض هذه القائمة، أمس الأحد، على البرلمان حتى يتسنى له الانتهاء من جدول أعماله قبل جلسة التصويت على الوزراء الجدد، حسب مصدر حكومي لبوابة "العين".

وكان إسماعيل، قد أعلن عن عرض التعديل الوزاري لحكومته، على مجلس النواب، أمس الأحد، إلا أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أعلن إرجاء التصويت على التعديل إلى غد الثلاثاء.

وقال العجاتي (ممثل الحكومة في البرلمان)، إنه تم الانتهاء من إجراءات التعديل الوزاري، والمشاورات بشأنه، وسيتم إرساله إلى مجلس النواب، الأحد أو الإثنين على أقصى تقدير، على أن يتم التصويت عليه فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء.

وأرجع وزير الشؤون القانونية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، سبب التأجيل إلى ازدحام جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان، والذي سيشهد حضور بعض الوزراء، للرد على طلبات الإحاطة المتعلقة بوزاراتهم، فضلاً عن مناقشة بعض لاتفاقيات وتقارير اللجان النوعية. 

وألمح العجاتي إلى إمكانية حضور رئيس الوزراء، الجلسة العامة، المخصصة للتصويت على التعديل.

وفى حال رفض البرلمان أي من الوزراء الجدد، قال العجاتي، إنه في هذه الحالة، يقدم رئيس الحكومة، بديلاً عن الوزير الذي حظي برفض النواب.