تونس: تحركنا في "سد النهضة" لم يكن موجها ضد أي طرف
قال وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، الثلاثاء، إن تحرّك تونس في ملف سد النهضة لم يكن موجها ضد أي طرف.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد بنيويورك أمس الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للوزارة.
وأكد الجرندي حرص تونس على التواصل مع إثيوبيا في العديد من المناسبات حول هذه المسألة، "رغم تعمّدها من ذلك إصدار بيانات تضمّنت مغالطات بخصوص هذا التحرّك".
وذكّر الوزير بهذه المناسبة بالمبادرة التي طرحتها تونس خلال اجتماع مجلس الجامعة الأخير المنعقد في القاهرة بخصوص أهمية تعزيز العلاقات العربية-الأفريقية.
وأوضح أنه تجري الاستعدادات الحثيثة على مستوى جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عربي أفريقي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وفي أفق انعقاد القمة العربية-الأفريقية الخامسة التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية.
وأثنى وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع على جهود تونس خلال عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020-2021.
وأشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بجهود تونس، مشيرا إلى نجاحها في استصدار بيان رئاسي لمجلس الأمن حول مسألة سدّ النهضة الإثيوبي، من شأنه المساهمة في جهود التوصل إلى حل سلمي عادل يراعي مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وفي يوليو/تموز الماضي قدمت تونس لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.
ونص مشروع القرار على مطالبة "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
كما نص على ضمان قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)، وامتناع "الدول الثلاث عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، وحض إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
ومنتصف الشهر الجاري، طالب مجلس الأمن الدولي دول مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وحث مجلس الأمن، في بيان، على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات سد النهضة وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، ودفع عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.
والأربعاء الماضي، هاجمت إثيوبيا موقف تونس في بيان مجلس الأمن الذي طالب أديس أبابا والدول الثلاث بضرورة العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان: "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن".
وشددت الخارجية الإثيوبية في بيانها على "أن زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي".
ومفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة في أبريل/نيسان الماضي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.
وعلى مدار الجولات السابقة تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة، الذي نفذته إثيوبيا بالفعل.
لكن أديس أبابا طمأنت مرارا دولتي المصب، وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا على البلدين.
aXA6IDE4LjE5MC4yMTkuMTc4IA==
جزيرة ام اند امز
