بيان لـ"مجلس الأمن" حول سد النهضة.. مصر ترحب وإثيوبيا "تأسف"

طالب مجلس الأمن الدولي،مساء الأربعاء، دول مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي

وحث مجلس الأمن، في بيان، على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات سد النهضة وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، ودفع عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.

من جانبها رحبت القاهرة بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الداعي لاستئناف مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية المصرية، إن بيان مجلس الأمن حول سد النهضة يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، كما يفرض على إثيوبيا الانخراط في المفاوضات بجدية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

• السودان يبلغ إثيوبيا احتجاجه على بيانات فنية حول سد النهضة

كما رحبت إثيوبيا من جانبها بتأكيد مجلس الأمن على ضرورة رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة

وأعربت إثيوبيا، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أسفها لإعلان مجلس الأمن موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه والتنمية، مؤكدة أنها "خارجة عن نطاق اختصاصه"

وأضافت الخارجية الإثيوبية أن "موارد المياه العبرة للحدود تشكل فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي"، مضيفة :" موقفنا من مياه النيل عادل ونتطلع إلى استغلال حقوقنا المشروعة وبناء توافق بين شعوب البلدان المشاطئة".

وأكدت إثيوبيا أنها" لن تعترف بأي مطالب مبنية على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة".

ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقد بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي.

وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل.

لكن إثيوبيا طمأنت مرارا دولتي المصب (مصر والسودان) وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا على البلدين.