التشكيل الوزاري بالسودان.. كواليس ما قبل الإعلان
حراك مكثف يجري بين الأطراف السودانية لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة وسط ترقب كبير بالشارع لهذا التشكيل الوزاري.
اجتماعات هنا وهناك بين مكونات السلطة الانتقالية بغرض تقسيم الحصص، وتسمية شخصيات تناسب متطلبات المرحلة، وفق شروط وضعها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
ويمتاز التشكيل الوزاري المرتقب بأنه يأتي عقب توقيع اتفاق السلام، وسيشهد لأول مرة تمثيل قادة الكفاح المسلح في السلطة الانتقالية، فضلا عن أنه يجيء في ظل تعقيدات وتحديات كبيرة وسط آمال عريضة للسودانيين في أن يكون طوقا للنجاة.
واقع الحال، فرض على رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وفق مصادر "العين الإخبارية"، وضع شروط ومعايير قاسية لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك جاء عقب إخضاع التجربة السابقة التي شهدت إخفاقات ونجاحات.
ورغم تأكيدات حمدوك في خطابه الأخير بذكرى الاستقلال، بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلان الحكومة الجديدة وتشكيل المجلس التشريعي، الا أن مراقبين توقعوا أن تأخذ العملية مزيدا من الوقت، من واقع التعقيدات الماثلة.
ومع استمرار الأطراف في المشاورات بشأن التشكيل الوزاري، برزت كثير من ملامح الخلاف بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية حول تقسيم الحقائب الوزارية، وهو ما أدى لمزيد من التأخير.
أسباب التأخير
مصدر الخلاف، هو أن اتفاقية السلام المبرمة في جوبا، أعطت الحركات المسلحة نسبة 25% من الوزارات، على أن تكون بينها وزارة واحدة سيادية، ولم يتم تفصيل او تسمية الحقائب التي هي من نصيبها.
وبحسب مصادر "العين الإخبارية" فإنه تم التوافق بأن تكون الحكومة الجديدة من 26 وزارة، بينها 6 وزارات من نصيب الجبهة الثورية، لكن يدور الخلاف حول اسماء الوزارات الخاصة بقادة الحركات المسلحة.
وفق المصادر أيضا، فإنه تم الاتفاق بأن تؤول وزارة الخارجية للجبهة الثورية، بينما لا يزال الخلاف حول الخمس وزارات الأخرى.
ولم يتوقف الخلاف عند الجبهة الثورية وتحالف الحرية والتغيير، بينما يشهد الأخير تباينات مماثلة حول نصيب مكوناته المختلفة من الوزارات.
وكما هو معلوم يضم تحالف الحرية والتغيير، أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، فجميعها تتنافس الآن للحصول على نصيبها من حوالي 17 وزارة مخصصة للتحالف.
وقالت مصادر، إن الحرية والتغيير قررت الدفع بعناصر سياسية بحتة في التشكيل الجديد، عوضا عن منهج الكفاءات الذي اتبعته في التشكيل الوزاري السابق، واتى ذلك بناءا على تقييم التجربة.
وتواجه الحكومة الجديدة حال تم ميلادها، تحديات كبيرة أبرزها الأزمة الاقتصادية الطاحنة، واستكمال عملية السلام.
وتنعقد آمال كبيرة بالتشكيل الوزاري المرتقب وتكوين المجلس التشريعي، في أن يسهم في معالجات الازمات الراهنة، خاصة مع بشريات رفع السودان من قائمة الارهاب وعودته للأسرة الدولية.
