"الصحة الإماراتية" تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المنظمات الصحية
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تستضيف فعالية ورشة العمل حول "تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
انطلقت فعالية ورشة العمل حول "تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية"، التي تستضيفها دولة الإمارات متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية.
بحضور الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص والدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية وممثلين عن جهات حكومية وخاصة ومشاركة خبراء دوليين ومحليين، وأطباء وفنيين.
وتضمنت محاور عمل الورشة معايير الصحة والسلامة المهنية الدولية والعربية، وعبء وتكلفة الأمراض المهنية والحوادث، وتقييم الوضع الراهن "الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وطرق تحليلها"، دور الجهات المعنية على المستوى الوطني في تطوير النظام الوطني للتوثيق "الجهات الحكومية ذات الصلة – أصحاب العمل – الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية – اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية"، مراجعة التشريعات الناظمة لتوثيق الحوادث والأمراض المهنية، والآليات الفعالة للإبلاغ وجمع البيانات وتحليلها بطرق منهجية، وبناء مؤشرات أداء وطنية فعالة لنظام إدارة حوادث العمل والأمراض المهنية.
استراتيجية مستدامة لبيئة عمل تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية
وأكد الدكتور أمين الأميري "أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على سن أفضل التشريعات والقوانين وتبني استراتيجيات وقائية مستدامة لتكوين بيئة عمل تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية ضمن حرصها الدؤوب على حقوق العمال والموظفين المواطنين والمقيمين بنفس الدرجة، في إطار توجيهات عليا لاستقطاب العمالة الماهرة وضمان حقوقها الكاملة من الناحية الإنسانية والحقوقية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال نظام راسخ من الحقوق والمسؤوليات المحددة والواجبات، وفق معايير منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية المستدامة وفتح قنوات الاتصال بين الجهات المعنية والادارات وبالتالي تعزيز صحة العاملين في المنشآت سواء الجسدية او النفسية وصولا لدرجة السعادة المهنية".
حقوق العمال وصحتهم المهنية على رأس أولويات الدولة
وقال الدكتور الأميري "مع ارتفاع وتيرة النمو والإنجازات الكبيرة التي تشهدها كل قطاعات دولة الإمارات، حرصت الإمارات على تكريس الاستقرار في سوق العمل من أجل خدمة أهداف التنمية الشاملة، وتطوير سياسات استقدام العمالة الوافدة، واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الدولية للعمل في منشآت دولة الإمارات".
وأولت دولة الإمارات أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال باعتباره إلتزامًا أخلاقيًا وحضاريًا واقتصاديًا، وصادقت دولة الإمارات على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال. وهي تتمتع بسجل حافل في تطبيق أعلى مستويات حقوق العمال ومنع المس بحقوقهم، حيث تكفل قوانين العمل في الدولة صحة وسلامة وأمن العمالة والموظفين وحماية حقوقهم كنظام حماية الأجور والمحاكم العمالية والتأمين الصحي في حال الإصابة بأحد الأمراض المهنية وتوفير السكن الملائم للعمال وفقًا للمعايير والأعراف الدولية ضمن حرص دولة الإمارات على تنظيم سوق العمل والتزاما باتفاقيات حقوق الإنسان وحفاظًا على الموارد البشرية.
مرجعية المعيار الوطني والدليل الاسترشادي ومعايير التميز الحكومي
وأوضح الأميري أن المنشآت الحكومية والخاصة تستند في مجال الصحة والسلامة المهنية على المعيار الوطني والدليل الإرشادي المعتمد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب الدليل الاسترشادي الصادر من الهيئة الاتحادية والموارد البشرية، وتطبيقًا لمعايير الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي والمعايير الاستراتيجية لمرافق الرعاية الصحية عامة وفي خدمات السلامة والصحة المهنية خاصة، مما يساهم بتحقيق رسالة الوزارة في تعزيز صحة الفرد والمجتمع في دولة الإمارات بتوفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة.
منصة دولية متخصصة لتحقيق التميز في الممارسات المبتكرة للصحة والسلامة المهنية
من جانبها أشارت الدكتورة عائشة سهيل إلى أن ورشة العمل تعد منصة دولية متخصصة تجمع المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية تحت سقف واحد للوقوف على أحدث المستجدات والتقنيات والمنتجات والترويج لأرقى ممارسات السلامة والصحة المهنية بهدف الوصول إلى التميز. وتضمنت الورشة عروضاً تقديمية ومناقشات تفاعلية، حول التحديات ووضع الحلول المناسبة وضمان تدابير السلامة من خلال استخدام التكنولوجيا، وإدارة المخاطر والتأكد من سلامة إجراءات الصحة والسلامة المهنية اللازمة، والتميز في تطوير الممارسات المبتكرة والتحسين المستمر، وإعداد الخطط للاستجابة لحالات الطوارئ والتعريف بمخاطر الصحة والسلامة المهنية.
وشدد الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على أهمية ورشة العمل عن تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، معتبرًا إياها منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل الخبرات والتجارب والممارسات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، ومنبرًا مهماً لجهة مناقشة وإيجاد الحلول المناسبة لبعض القضايا ذات العلاقة بصحة وسلامة الموظفين في مكان العمل، كالحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
وذكر أن إطلاق الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على الالتزام بتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بضرورة تكامل السياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية وتمكينه، مؤكداً أن الدليل يدعم مستويات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل المختلفة في الوزارات والجهات الاتحادية ويعززها.
