صلاحيات "الأمن القومي".. أول وزارة من نوعها بإسرائيل تثير جدلا

ستكون وزارة الأمن القومي هي الأولى من نوعها في إسرائيل، ولكن صلاحياتها وتكليف إيتمار بن غفير بها يثير جدلا واسعا.

ووزارة الأمن القومي هي وزارة الأمن الداخلي ولكن بصلاحيات واسعة تشمل أيضا إقامة حرس وطني وتمتد إلى الضفة الغربية.

وكان رئيس حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير طالب بتولي حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة التي يعكف رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بتشكيلها.

ولكن الاتفاق الذي أبرمه حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو و"القوة اليهودية" كشف عن صلاحيات أمنية غير مسبوقة سيحصل عليها بن غفير، بما في ذلك على حساب الجيش الإسرائيلي.

تأثيرات هذا القرار بدأ اليسار الإسرائيلي بلمسها حتى ما قبل تسلم بن غفير مهامه.

ففي يوم الجمعة، اعتدى عدد من الجنود الإسرائيليين بالضرب على نشطاء من اليسار الإسرائيلي أثناء تضامنهم مع فلسطينيين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبعيد انتشار شريط الفيديو الذي يوثق الاعتداء، بما فيه أقوال أحد الجنود بأن بن غفير سيعيد النظام، سارع قائد أركان الجيش أفيف كوخافي إلى الإعلان عن توقيف الجنود المتورطين عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق.

وقال كوخافي في بيان تلقته "العين الإخبارية": "إن سلوك الجنود والعنف الذي مارسوه خطير ولا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "تم إعفاء الجنود الذين تورطوا في الحادث عن النشاط العملياتي حتى انتهاء التحقيق، على أن تحال النتائج بعد استكماله إلى النيابة العسكرية للنظر فيها".

وتابع كوخافي: "الحادث خطير ويتعارض مع قيم وأوامر جيش الدفاع الإسرائيلي".

ولكن بن غفير اتخذ موقفا معاكسا ودافع عن الجنود.

وقال بن غفير في بيان: "أعرف جيداً هؤلاء اليساريين المتطرفين الذين يأتون إلى الخليل، إنهم يسيئون للجنود ويهينونهم ويشتمونهم ويهاجمونهم مرات عديدة".

وأضاف: "أدعو الشرطة للتحقيق فيما إذا كان اليساريون المتطرفون، في هذه الحالة، لم يستفزوا الجنود ويؤذوهم أولاً حتى يتم تزوير صور الحادث".

وتابع بن غفير: "وفي اللحظة التي يتضح فيها أن اليساريين المتطرفين أساءوا إلى الجنود وهاجموهم، يجب اعتقالهم على الفور ومحاكمتهم".

مثلت هذه الحادثة نموذجا لما سيكون عليه الوضع حال تسلم بن غفير مهام عمله.

فمن ناحية فإن المعارضين الإسرائيليين لسياسة اليمين الإسرائيلي يخشون على أنفسهم من أجهزة الأمن بقيادة بن غفير، ومن ناحية أخرى فإن من الواضح أنه سيكون هناك خلاف بين وزارة الأمن القومي من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، بكل ما يتعلق بأساليب العمل في الضفة الغربية.

رياح خلفية

المحلل الإسرائيلي في صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عاموس هارئيل قال: إنه "في وقت مبكر من صباح الجمعة، وقع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفاق ائتلاف غير مسبوق مع القوة اليهودية، من شأنه أن يجعل رئيس الحزب الأخير إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، يتمتع بصلاحيات موسعة".

وأضاف في مقال تحليلي تابعته "العين الإخبارية": "يمكن الشعور بالرياح الخلفية بالفعل، حتى قبل تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة. يُنظر إلى تلك الحكومة، من قبل كل من اليمين المتطرف وكذلك من قبل الجنود، على أنها رخصة لاستخدام القوة غير المحدودة ضد العرب وفرصة للتأكد من أن اليساريين يفهمون ميزان القوى الجديد".

وأشار هارئيل إلى أن "التغيير في مكانة بن غفير، الذي مُنع حتى قبل عامين من الترشح للكنيست، لا ينبع فقط من اللقب الضخم الذي طالب به وحصل عليه لنفسه، لقد وعده الليكود بمزيد من الصلاحيات على الشرطة الإسرائيلية، التي حافظت حتى الآن على قدر معين من الاستقلال في ظل وزراء الأمن الداخلي".

وقال: "سابقة خطيرة أخرى ترافقت مع هذا، وهي وضع قوة حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية تحت سلطة الوزير مباشرة. وليس من قبيل المصادفة أن وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني جانتس، لاحظ أن نتنياهو ينشئ نوعًا من الجيش الخاص لبن غفير، والذي سيكون مسؤولاً أمامه في الضفة الغربية".

وأضاف: "بن غفير، المعروف عن أيديولوجيته المتطرفة سيكون له مقعد في مجلس الوزراء الأمني، حيث سيكون قادرًا على التأثير على أكثر القضايا حساسية لاستخدام القوة في القدس، وفي المدن المختلطة بين العرب واليهود وفي المجتمعات العربية، وكأن ذلك لم يكن كافيا، سيفعل ذلك بسلطات متزايدة وبقوات حرس الحدود تحت سلطته مباشرة".

وتابع هارئيل: "هذه هي الوحدات الأولى التي يتم إرسالها، على سبيل المثال، للتعامل مع الاشتباكات أثناء إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية أو لفصل المستوطنين والفلسطينيين. هل ستكبح هذه الوحدات العنف أم أنها ستغض الطرف بروح الوزير الجديد عندما يكون المهاجمون يهودًا؟".

وفي هذا الصدد فقد رفض وزير الأمن الداخلي عومير بار ليف منح إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة، بعد أن يباشر مهام منصبه الوزاري خلفا له.

وزير الأمن الداخلي: أمر سيئ

عومير بار ليف قال أيضا للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، الأحد: "إن صاحب السيادة في منطقة الضفة الغربية هو قائد المنطقة الوسطى برتبة جنرال، وتأتمر باقي القوات المرابطة في المنطقة بإمرته".

واستدرك: "أما أن تسند إلى بن غفير المسؤولية عن عمليات حرس الحدود الذي يخصص جزءا كبيرا من نشاطه للتعامل مع أعمال الإخلال بالنظام العام من جانب الفلسطينيين أو حتى دخول المدن الفلسطينية برفقة قوات الجيش الإسرائيلي فهذا أمر سيئ جدا من الناحية العملياتية".

واستبعد بار ليف أن يقبل بتطور كهذا وزير الدفاع الجديد بغض النظر عن هويته.

وقال بارليف: "يجب التقيد بأمر الشرطة الذي يحافظ عليها جهازا مستقلا غير خاضع لحسابات سياسية".

جانتس: ستتسبب في أخطاء أمنية خطيرة

ومن جهته، فقد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من مغبة تشكيل حرس قومي تابع لوزارة الأمن القومي.

وقال في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن هذا الحرس "سيكون جيشا شخصيا لبن غفير في الضفة الغربية".

وأضاف جانتس: "من شأن هذه الخطوة أن تتسبب في أخطاء أمنية خطيرة".