نقص في المواد الغذائية بتونس.. ورسالة "صادمة" من الحكومة

قال حسام الدين التويتي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة، إن فقدان المواد الغذائية الأساسية ناتج عن مشاكل متراكمة بعضها مفتعل من قبل أطراف سياسية.

وأكد أن هذه الأطراف تحاول تأجيج الوضع لأهداف سياسية، ونشر الشائعات حول منظومة الدعم وتنامي عمليات الاحتكار إضافة للوضع الدولي والإقليمي وتداعياته على الاقتصاد وارتفاع سعر البترول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمته رئاسة الحكومة الجمعة لاستعراض البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب.

وتابع التويتي أن المحتكرين خاصّة قبل شهر رمضان قاموا بتخزين السلع في الضيعات والمنازل وتحالفات مع شبكات التهريب،ما أدى إلى فقدان المواطن للثقة في الحكومة وانطلق في تخزين المواد الأساسية ما أدى إلى إفراغ المحلات من السلع.

ومنذ فترة تعاني تونس ندرة نسبية في سلع ومنتجات غذائية، أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد كميات للمشترين.

فيما استعرض حسام الدين جبابلي المتحدث الرسمي باسم الحرس (الدرك) التونسي نتائج حملة المراقبة التي شنها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وفي 8 مارس/آذار الجاري دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى شن "حرب دون هوادة" ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في بلاده، معلنا عن "ساعة الصفر" للحرب ضد "من يُنكل بالشعب".

ونفذت الأجهزة الأمنية والرقابية، منذ 10 مارس/آذار الجاري، مداهمات لمؤسسات تجارية وحجزت كميات من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة.

وأكد الجبابلي أن الأمن التونسي بالتعاون مع إدارة الجمارك نفذا 198 عملية مراقبة اقتصادية في الفترة الممتدة من 10 إلى 17 مارس الجاري، حيث تمت مداهمة 1184 مخزنا وتوقيف 75 شخصا بتهم الاحتكار وحجز 2700 طن من المواد الأساسية المدعمة وحجز 333 ألف طن سميد(دقيق) و252 طنا من طحين وصياغة 1644 قضية تهريب وتوقيف 21 شخصا.

 وأكد أنه تم إعادة ضخ المواد الغذائية الأساسية المحجوزة في السوق.

يشن الرئيس التونسي قيس سعيد حربا" بلا هوادة" ضد المحتكرين والمضاربين في السوق، متهما أطرافا سياسية ورجال أعمال فاسدين بالوقوف وراء محتكري الغذاء من أجل إسقاط مشروعه لإنقاذ البلاد من الفاسدين والمجرمين.

واعتبر أن ما يحصل من فقدان للمواد الغذائية في الأسواق ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وبترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 يوليو 2021.

وتستعد تونس للإعلان قريباً عن إصدار مرسوم رئاسي يجرم الاحتكار، ويعاقب بالسجن كل من يتعمد المضاربة بالمنتجات والسلع وإخفائها في خطوة اعتبرها المواطنون مهمة، ومن شأنها وضع حد للمساس بقوت التونسيين.

وينص مشروع مرسوم مقاومة الاحتكار على إقرار عقوبات صارمة سالبة للحرية تصل أقصاها إلى 10 سنوات سجناً ومصادرة كل ممتلكات المضاربين والمحتكرين من منزل ومخازن وسيارات وسلع.