فرنسا.. حفيدة ميتران تتهم وزير البيئة باغتصابها
مجلة "إيبدو" الأسبوعية نشرت رواية مطولة عن الواقعة التي يُشتبه بأن الوزير أولو ارتكبها في أحد منازله عام 1997.
أكدت حفيدة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، الجمعة، أنها تقف وراء اتهام بالاغتصاب منذ عقدين ضد وزير البيئة الحالي نيكولا أولو.
وأصدرت باسكال ميتران بيانا يؤكد تقريرا لصحيفة "لو باريزين" ذكر بأنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد أولو، وهو مدافع شهير عن البيئة ونجم تلفزيوني.
لكن محاميها ميشيل دوفرانك أكد أن "اسم باسكال ميتران ارتبط دون موافقتها بالعاصفة الإعلامية المحيطة بأولو. وهي كما عائلتها لا ترحب بأي حال من الأحوال بنشر ذلك".
ولم تُفْضِ الشكوى القضائية ضد أولو إلى تحقيق؛ لأنها تقدمت بها بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الجريمة المفترضة، مما يعني أنها تجاوزت مدة التقادم. لكنها عادت لتطارد الوزير هذا الأسبوع.
ونشرت مجلة "إيبدو" الأسبوعية رواية مطولة عن الاعتداء الجنسي الذي يشتبه في أن أولو ارتكبه في أحد منازله عام 1997. إلا أن الوزير نفى ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الخميس.
ولم تشر المجلة إلى ميتران بالاسم لكنها أفادت أن الضحية من عائلة فرنسية بارزة كانت تبلغ من العمر 20 عاما أثناء الاغتصاب المفترض عندما كان أولو يبلغ من العمر 42 عاما.
وفيما لم تعط باسكال الكثير من التفاصيل عن اتهاماتها خلال المقابلة التي أجرتها مع "إيبدو"، حيث طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أن مدعين في مدينة سان مالو بشمال فرنسا أكدوا أن الشكوى كانت بتهمة الاغتصاب.
وخلال المقابلة، أشارت ميتران إلى أنها قررت التقدم بالشكوى إلى الشرطة بعدما فكرت بالمسألة طوال سنوات. وأكدت: "لم يكن هدفي محاكمته، بل جعله يفكر فيما فعله".
وأثارت القضية جدلا في فرنسا حول إقدام المجلة التي صدرت الشهر الماضي على الكشف عن قضية قديمة لم تحقق الشرطة فيها. لكن "إيبدو" بررت قرارها عبر الإشارة إلى الاتهامات بالتحرش الجنسي التي شغلت العالم بما في ذلك فرنسا مؤخرا.
وذكرت المجلة: "تعرضت الكثير من النساء إلى الهيمنة، وكن ضحايا لوقت طويل"، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لإنهاء ثقافة "الحصانة" لمرتكبي التحرش الجنسي.
من جهتها، دعمت الحكومة وزير البيئة، حيث أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عدم "وجود سبب يجعله يستقيل". وتأتي الفضيحة التي تحيط بأولو في أعقاب اتهام بالاغتصاب موجه ضد وزير آخر في حكومة إدوار فيليب.
وأعاد مدعون في باريس فتح تحقيق في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي في اتهامات بالاغتصاب ضد وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان.
