لا مَهرب من الخدمة العسكرية.. رجال ميانمار ممنوعون من اجتياز الحدود

رجال ميانمار ممنوعون من اجتياز الحدود بأمر من المجلس العسكري الحاكم، في خطوة تنشد غلق باب هروب الكثيرين من الخدمة العسكرية.

وقرر المجلس تعليق إصدار تصاريح للرجال تسمح لهم بالعمل في الخارج، بينما يعتزم كثيرون المغادرة هربا من الخدمة العسكرية التي أُعلن عنها في فبراير/شباط الماضي.

وفي بيان، أعلنت وزارة العمل في ميانمار أن السلطات "أوقفت مؤقتا" قبول طلبات الرجال الراغبين في العمل خارج حدود البلاد.

وقالت إن هذا الإجراء يهدف إلى التمكن من "أخذ المزيد من الوقت للتحقق من إجراءات المغادرة، ويتعلق بمسائل أخرى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

طوابير طويلة

حاول الآلاف من سكان ميانمار المغادرة بعدما أفاد المجلس العسكري في فبراير/شباط الماضي، بأنه يريد فرض الخدمة العسكرية لمدة عامين على الأقل على الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والنساء ممن تراوح أعمارهن بين 18 و27 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في الأيام التي تلت الإعلان تشكلت طوابير طويلة أمام السفارات الأجنبية في رانغون، وحاول أشخاص آخرون عبور الحدود إلى تايلاند.

ويطول النداء لتأدية الخدمة العسكرية أكثر من 13 مليون شخص، وفقا لمتحدث باسم المجلس العسكري، على الرغم من أن لدى الجيش القدرة على تدريب 50 ألف شخص سنويا فقط.

ووضع مجلس عسكري سابق قانون الخدمة العسكرية في عام 2010، دون أن يتم تطبيقه.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن هذا الإجراء "ضروري نظراً للوضع الذي تمر به بلادنا".

وينص على تمديد الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة الطوارئ، ويهدد مَن يتجاهلون استدعاءاتهم بعقوبة بالسجن تمتد على الفترة نفسها.

خطر السجن 

بدأت مجموعة أولى تضم آلاف المجندين التدريب، وفقًا لحسابات مؤيدة للمجلس العسكري على تطبيق تليغرام.

وتُمدَّد حالة الطوارئ التي أصدرها العسكريون لدى توليهم السلطة عام 2021، كل ستة أشهر، في سياق تدهور الوضع الأمني.

كذلك، يؤدي استمرار حالة الطوارئ إلى تأجيل الانتخابات الوطنية التي وعد الجيش بإجرائها عندما أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

ووصل المجلس العسكري إلى السلطة عبر انقلاب في فبراير/ شباط 2021 أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، منهيا تجربة ميانمار مع الديمقراطية ومغرقا الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا في أتون الحرب.

وتسبب الانقلاب بنزاعات مع جماعات عرقية متمردة، وأدى إلى ظهور العشرات من "قوات الدفاع الشعبية" الجديدة التي يقول محللون إنها فاجأت الجيش بفاعليتها.

وكان أكثر من أربعة ملايين شخص من ميانمار يعملون في الخارج في عام 2020، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية نقلاً عن بيانات حكومية.

وأكد خبراء أن الكثير من الأشخاص الآخرين يعملون بشكل غير قانوني بعيدا عن ديارهم.