منوتشين: القانون يمنح "ترامب" حق وقف أعمال الشركات الأمريكية بالصين

القانون يسمح لترامب بتنظيم التجارة الخارجية في ظل "تهديد غير عادي واستثنائي" مصدره الخارج ويطاول الأمن القومي أو الاقتصاد

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأحد، أن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية الطلب إلى الشركات الأمريكية بوقف تعاملاتها التجارية في الصين، ولكنه "لم يفعل ذلك".

وأجاب منوتشين على سؤال لقناة "فوكس نيوز" على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، أن لدى ترامب "سلطة" الطلب إلى الشركات بمغادرة الصين "بمقتضى (قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية) إذا أعلن حال الطوارئ".

ويعود هذا القانون إلى عام 1977، لكن الوزير الأمريكي استدرك بأن ترامب "لم يفعل ذلك".

• قرار صادم من ترامب للشركات الأمريكية المتعاملة مع الصين
• ترامب "المختار" ينصب نفسه مصلحا لخلل التجارة مع الصين

ويسمح هذا القانون للرئيس الأمريكي بتنظيم التجارة الخارجية في ظل "تهديد غير عادي واستثنائي" مصدره الخارج ويطاول السياسة الخارجية، الأمن القومي أو الاقتصاد، ولم يسبق اللجوء إليه لقلب الموازين في ظل نزاعات تجارية.

وقال منوتشين "أعتقد أن ما قاله هو الطلب من الشركات بدء البحث (عن حلول) نظراً إلى أننا في حرب تجارية طويلة".

كذلك أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي لاري كادلو قدرة ترامب القانونية في أن يفرض على الشركات الأمريكية منع إقامة أنشطة تجارية مع الصين.

وقال كادلو لشبكة "سي إن إن" إن "ما اقترحه (ترامب) على الشركات الأمريكية هو: أولاً عليكم التفكير في نقل عملياتكم وسلسلة إمداداتكم إلى خارج الصين، وثانياً نرغب في عودتكم إلى الوطن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الشركات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، بالبحث عن بديل لأعمالها في الصين، وأن تصنع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "بموجب هذا فإن شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين، بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف قائلا "نحن لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة فإننا بدونهم سنكون أفضل حالا بكثير".

وكشفت الصين، الجمعة، عن رسوم جمركية جديدة على سلع أمريكية تقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 5 أو 10% على 5078 منتجا أمريكي المنشأ، منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.

وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقالت الولايات المتحدة، في أوائل الشهر الجاري، إنها ستفرض رسوما جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، ابتداء من أول سبتمبر/أيلول المقبل، ما يشمل فعليا جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، لكنها أرجأت تطبيق بعضها الأسبوع الماضي إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومطلع شهر أغسطس/آب الجاري، استبعد بنك جولدمان ساكس توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري الذي طال أمده قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مع ميل صانعي السياسات في أكبر اقتصادين في العالم "لاتباع نهج متشدد"، مشيراً إلى أن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية إلى ركود عالمي.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بالتلاعب بالعملة لكن بكين تنفي تلاعبها في اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية.

ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني، إلى جانب أمور أخرى.

aXA6IDE4LjIyMC4yMDYuMTQxIA==

جزيرة ام اند امز