زواج زينة وأحمد إبراهيم.. علماء يحسمون جدل صحة عقد القران شرعا (خاص)

أثارت شابة مصرية جدلاً واسعاً بعدما قامت بإتمام إجراءات عقد قرانها بنفسها بدلاً من المأذون، فجلست في المنتصف بين العريس ووالدها.

وفور تداول مقطع فيديو للعروس زينة أشرف، زوجة البلوجر المصري أحمد إبراهيم، وهي تتولى إتمام إجراءات عقد القران، أثار ذلك ضجة واسعة في مصر؛ لغياب المأذون الشرعي الذي يتمم الإجراءات المتبعة، حيث ترك السجل الخاص به للعروس لتتولى هي ذلك، وتتولى تلاوة صيغة عقد القران.

• مصرية تعقد قرانها بنفسها بدلا من المأذون.. فيديو يثير ضجة
  

واختلفت آراء الكثيرين بشأن ما حدث، ما بين معارض انتقد تصرف زوجة البلوجر، ومؤيد أعجبته الأجواء اللطيفة التي تخللت عقد القران.

تحرك نقابة المأذونين

بعد انتشار صور عقد القران، علق الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على الواقعة، مقرًا بأن الزواج صحيح شرعا وقانونا، لأن عقد الزواج يتم بناء على الإيجاب والقبول.

لكنه أضاف في تصريحات تليفزيونية، أن البلوجر أحمد إبراهيم ليس مأذونا ولا والده ولا العروسة، مشيرًا إلى أن أحمد إبراهيم "فاتح مكتب مأذون تحت بير السلم غير قانوني".

وأكد نقيب المأذونين أن المشكلة تكمن في السجل الذي وثّق به عقد القران، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية تقع على المأذون الذي فرط في عهدته، وهناك تحقيق يجري الآن بمعرفة المسؤولين بوزارة العدل، لأنه لا يوجد شيء اسمه وكيل مأذون.

زواج صحيح شرعا

في السياق نفسه، اتفق الدكتور محمد الجاويش، من علماء الأزهر الشريف، مع نقيب المأذونين في صحة عقد الزواج.

وقال الجاويش، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن العروس أعلنت صيغة الزواج بصيغة شرعية، ولم تزوج نفسها، بل قامت بعمل المأذون وكان وكيلها في الزواج هو والدها. وأوضح أن قيامها مقام المأذون في إشهار عقد القران لا يبطل الزواج.

تعدٍ على سلطات الدولة

من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب التفرقة بين الحكم الفقهي والحكم الإجرائي الإداري في هذه الواقعة.

وأكد كريمة، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن المسلمين توارثوا أن المنوط به عقد الزواج هو القاضي في المحكمة الشرعية، وفي النظم المعاصرة أوكلت وزارة العدل للمأذون عقد الزواج.

وأشار كريمة إلى أنه يجوز للمأذون أن يوكل أحد العلماء في مجلس الزفاف بالإشهار في وجود المأذون، لكنه أضاف "لا يجوز أن يقوم بذلك أي أحد من المتواجدين من غير أهل العلم لأنه خطأ وتعدٍ على سلطات الدولة".

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن المرأة ليس مخولا لها مباشرة عقد الزواج لا لنفسها ولا لغيرها، ويستثنى من ذلك المأذونة التي تعينها الدولة كموظف إجرائي إداري.

وختم كريمة تصريحاته بالقول: "ما حدث يهز صورة الإسلام، ونتوقع أن تتكرر هذه الوقائع لأن هناك شيوخا يهونون أمر الإسلام، وبعض أهل العلم للأسف يتحملون جزءًا من هذه الفوضى".