الهند تحفّز اقتصادها بتخفيضات ضريبية غير مسبوقة.. خطة احتواء رسوم ترامب

تبدأ الهند، اعتبارًا من اليوم الإثنين، بتنفيذ إصلاحات ضريبية واسعة النطاق تهدف إلى خفض تكاليف المعيشة وتعزيز الإنفاق المحلي.

وتشمل هذه الإصلاحات تخفيض ضريبة السلع والخدمات على منتجات أساسية مثل الحليب والخبز، بالإضافة إلى إعفاء كامل لبوالص التأمين الصحي والحياة، وكذلك الأدوية الحيوية.

ووفقًا لتقرير "بي بي سي"، لم تقتصر التعديلات على المواد الأساسية، بل امتدت إلى منتجات استهلاكية مثل السيارات الصغيرة، وأجهزة التلفاز، ومكيفات الهواء التي ستخضع لضريبة 18% بدلًا من 28%. كما تم تخفيض الضريبة على سلع مثل زيت الشعر والصابون والشامبو إلى 5% بعد أن كانت بين 12% و18%.

• مؤسسة «HDFC» في الهند.. من حلم رجل واحد إلى عملاق تمويل إسكاني

وتندرج هذه التعديلات ضمن خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتبسيط النظام الضريبي المعقد وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للهند. ويأتي تنفيذها مع بداية موسم الأعياد الذي يشهد عادة زيادة في إنفاق الأسر على الملابس، والأجهزة المنزلية، والسيارات.

ويأمل صانعو السياسات أن تساهم هذه الخطوة في تقليل آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الهندية، عبر دعم الطلب المحلي وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين. وتأتي هذه التغييرات بعد إجراءات تحفيزية أخرى، منها إعفاءات ضريبية على الدخل بقيمة 12 مليار دولار وخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

أثر مباشر على الشركات والأسواق

وأعلنت شركات مثل "ريلاينس"، و"هندوستان يونيليفر"، و"ماهيندرا آند ماهيندرا" التزامها بتمرير التخفيضات للمستهلكين. وقد بدأ التأثير يظهر خصوصًا في قطاع السيارات، حيث ارتفعت أسهم الشركات بين 6% و17%، وازدادت الاستفسارات لدى المعارض رغم وجود مخزون غير مباع.

وفي صالة عرض "هيرو موتوكورب" بمومباي، توقع أحد التجار زيادة في المبيعات بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالعام الماضي. وأكد مدير الأعمال أشيش فارما أن التسهيلات المالية تشجع المشترين الجدد، خصوصًا على الطرازات الاقتصادية. وأشار مستهلكون إلى أن تزامن موسم الخصومات مع الخفض الضريبي يمثل فرصة مثالية للشراء.

انتعاش مرتقب في قطاع السلع الاستهلاكية

وتتوقع الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية زيادة في الطلب. وأوضح سابيا ساچي غوبتا من "جودريج إنتربرايز" أن التخفيضات، مع موسم حصاد جيد، قد توسع سوق المنتجات الكمالية إلى خارج المدن الكبرى. لكنه حذر من تحديات لوجستية تتعلق بتعديل الملصقات والأسعار والإنتاج بما يتماشى مع الطلب. أما المتاجر المحلية والعلامات التجارية الصغيرة، فقد أبدت تأخرًا في استيعاب التغييرات. وفي سوق "كروفورد" بمومباي، لم يكن كثير من التجار على دراية كاملة بالإصلاحات، وأبدوا قلقًا بشأن كيفية التعامل مع المخزون القديم.

ليست كل القطاعات رابحة؛ ففي قطاع الأزياء، وخصوصًا ملابس الزفاف، هناك مخاوف من التأثير السلبي. فبينما خُفّضت الضريبة على الملابس التي تقل عن 29 دولارًا إلى 5%، ارتفعت على ما يزيد عن ذلك إلى 18%، ما يضع عبئًا على منتجات الزفاف باهظة الثمن. وقال ناريش غوبتا، صاحب متجر ملابس، إن الضرائب الجديدة قد تؤثر على إنفاق الزبائن خلال موسم الزواج.

تتوقع وكالة "كريسل" أن تؤثر هذه التخفيضات إيجابًا على ثلث إنفاق المستهلك الشهري، مما يعزز القوة الشرائية للطبقة الوسطى. لكنها أشارت إلى أن الأثر النهائي يتوقف على مدى التزام الشركات بتمرير التخفيضات للمستهلكين.

من جهة أخرى، قدرت الحكومة الخسائر في الإيرادات بنحو 5.4 مليار دولار، فيما تشير تقديرات وكالات مستقلة مثل "موديز" إلى أن الأثر المالي قد يكون أكبر، مما يضغط على الموازنة العامة. ومع تباطؤ نمو الإيرادات وارتفاع النفقات، قد تضطر الحكومة إلى تقليص استثماراتها في البنية التحتية، التي كانت محرّكًا رئيسيًا للنمو في السنوات الأخيرة.