مصر تعدل شروط استيراد سيارات أصحاب الهمم.. تغيير مهم في الخطابات
أعدت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، توصيات بهدف تصحيح الثغرات الموجودة في عملية استيراد السيارات بشكل عام والسيارات المخصصة لأصحاب الهمم بشكل خاص.
وتهدف هذه التوصيات إلى الحد من ظاهرة بيع خطابات أصحاب الهمم وضمان وصول الدعم الحكومي للمستحقين.
- أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة من «تويوتا».. إليك موعد الطرح
- 15 سيارة يتوقف طرحها في عام 2025.. ميتسوبيشي ميراج أبرز الضحايا
وبحسب وسائل إعلام محلية، عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ منظومة التسجيل، وقدمت وزارة المالية خلاله عرضًا تقديميًا بشأن قيمة البضائع في الموانئ وحوكمة الاستيراد.
وتتضمن أبرز التوصيات التي تمت في الاجتماع الذي شاركت فيه مصلحة الجمارك المصرية ما يلي:
- تنفيذ إجراءات سريعة للانتهاء من الإجراءات والإحاطة بالتعاون بين وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيري الصحة والسكان والمالية، بهدف التصدي لجميع الثغرات الموجودة في النظام الحالي.
- تحديد الحد الأقصى لعدد السيارات التي يتم استيرادها شهريا والتي تكون تامة الصنع هو 10 آلاف سيارة.
- تعليق إصدار التراخيص الجمركية أو التسجيل المسبق لسيارات المعاقين لمدة 6 أشهر، حتى يتم وضع نظام جديد يراعي التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
- تحديد سعة المحرك للسيارات المسموح استيرادها لا تتجاوز 1200 سي سي، وفي حال رغبة استيراد سيارات بسعات أكبر، يتم تطبيق نفس السعة اللترية للسيارات العادية.
- تحديد حق الفرد من ذوي الهمم في الحصول على سيارة باسمه كل 10 سنوات، وفقًا للشروط الموافق عليها.
- منح عائلة واحدة بأكثر من طفل من أصحاب الهمم الحق في الحصول على سيارة واحدة فقط.
- إجراء بحث اجتماعي لتقييم القدرة المالية للشخص المعاق الذي يتقدم بطلب للحصول على سيارة لأصحاب الهمم، لضمان قدرته على سداد المستحقات المطلوبة.
وأعلنت مصلحة الجمارك رسميا، أنه في حال تم إدراج بند غير متوافق مع أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية بخصوص سيارات الركوب، فلن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم إجراء إجراءات الإفراج عن تلك السيارات، وعلى مالكيها أن يقوموا بإعادة شحنها، وإلا ستعتبر تلك السيارات مهملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
