مصر تضخ 7 مليارات دولار في مشاريع تنموية خلال عام 2016

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية إن بلادها ضخت 7 مليارات دولار من أموال التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر إن بلادها ضخّت 7 مليارات دولار أمريكي من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في 11 قطاعا من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة. 

وأضافت أن وزارتها أدارت محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016 وغطت هذه المشروعات 11 مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية 2030، وهي البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة.

وجاء من أهداف هذه المشروعات توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 480 قرية محرومة، وفقا للوزيرة.

جاء ذلك في التقرير السنوي "عام من التعاون الإنمائي الفعال" والذى أطلقته الوزارة اليوم الذي يرصد جهود التنمية خلال عام 2016.

وذكرت الوزيرة، أن هذا التقرير يعرض نتاج عام كامل من المثابرة والجد والاجتهاد من قبل كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز أوجه التعاون الإنمائي الدولي في مصر، معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذي بذله شركاء مصر فى التنمية والإرادة القوية التي تحلوا بها فى دعم جهود التنمية فى مصر، وأيضا إلى فريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مما كان له أثر إيجابي على تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وذكر التقرير، أنه في عام 2016، نجحت الوزارة في توقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، كما ترأست الوزيرة وشاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات رفيعة المستوى التي استُضيفت وعُقدت في مصر أو خارجها.

وأوضح التقرير، أن الوزارة وضعت فى اولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في مصر(2015/2016 – 2020/2021)، وذلك إدراكاً منها بأن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون سريعاً ومستداماً فحسب، بل يجب أن يتسم كذلك بالشمولية والإنصاف، ويسترشد البرنامج بالمادة 236 من الدستور التي تحدد المناطق المهمشة كصعيد مصر ومرسى مطروح والنوبة وسيناء، وتقديم الدعم لبرامج التنمية المحلية بشأن الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والري، ومرافق الطاقة (الكهرباء والغاز)، وتشييد الطرق، والإسكان والصحة والتعليم.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار أمريكي والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر.

وقال التقرير، إن الوزارة تعاونت الوزارة مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها، وبخاصة النساء، من المشاركة في عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلاً عن خلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا في هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك، أسهمت الوزارة في دعم نحو 45 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، مما أدى إلى خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل. وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي 56%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 44% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية.

واستعرض التقرير عددا من النماذج التنموية الناجحة التى تسهم فى التنمية من أجل الإنسان وهي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى تم توفير تمويل لها بقيمة 18 مليون دولار ، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية والذي يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 67.3 مليون دولار، ومشروع تجديد مبنى الركاب 2 وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من 8 ملايين إلى 26 مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 436 مليون دولار ، وقد أسهم البنك الدولي بمبلغ 280 مليون دولار من أصل التكلفة.