محمد بن راشد يصدر قانونا جديدا للتوظيف في مركز دبي المالي العالمي

القانون الجديد يدعم بيئة العمل وفق أفضل المعايير العالمية ويضع إطارا واضحا لشروط التوظيف والتأشيرات وكفالة الإقامة.

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 بشأن التوظيف في المركز.

ويهدف القانون لدعم بيئة العمل بالمركز وبما يضمن أفضل الظروف التي تكفل للمركز القيام بدوره على الوجه الأكمل، وذلك عبر تأكيد التزام المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

• محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن الإعسار

كما يركز القانون على موضوعات مهمة ومنها إجازة الأبوة والإجازة المرضية مدفوعة الأجر ومكافآت نهاية الخدمة.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تعتبر التحسينات التي أجريت على قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي أساسية لتطوير بيئة جذابة للمهارات والعقول والكفاءات المتميزة".

وتابع: كما أنها "تكفل مزيداً من الازدهار لبيئة العمل في المركز الذي يعمل فيه حالياً قرابة 24 ألف شخص، فضلا عن حماية مصالح كل من أصحاب العمل والموظفين وضمان التوازن بينها".

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون التوظيف الجديد اعتباراً من تاريخ 28 أغسطس/آب المقبل.

ويوضح القانون قواعد تطبيق نظام التوظيف في المركز فيما يخص أصحاب العمل والموظفين، بما في ذلك الموظفون المُعارون والذين يعملون بدوام جزئي أو لمدة قصيرة.

• محمد بن راشد: الإمارات الأولى بمؤشر كفاءة الأعمال والممارسات الإدارية

ويركّز القانون على الموازنة بين احتياجات أصحاب العمل والموظفين في مركز دبي المالي العالمي بما يحافظ على إطار عمل مُحكم من معايير التوظيف التي تسهم في نجاح المركز.

وتشمل الأحكام المعنية بأصحاب العمل توسيع واجبات الموظفين وخفض البدل القانوني في حالة المرض، كما تحد من تطبيق المدفوعات الجزائية المتأخرة الإلزامية لتسوية نهاية الخدمة وتعترف باتفاقيات التسوية المبرمة بين صاحب العمل والموظف.

أما الأحكام التي تركّز على الموظفين فتشمل ضمان إجازة أبوّة لمدة خمسة أيام وتفرض عقوبات على التمييز، وقد أدخلت هذه العقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى من شروط التوظيف والتأشيرات وكفالات الإقامة.

يشار إلى أن القانون الجديد جاء نتاج دراسات موسعة ومقارنات معيارية عالمية بالإضافة إلى الاستشارات العامة، والتي ساعدت جميعها على بلورة القانون لضمان الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي كالسلطة القانونية الأكثر تقدماً وملاءمةً للأعمال التجارية في المنطقة.