مدينة محمد بن زايد السكنية بالفجيرة تعزز الاستثمار التنموي في الإمارات
مفهوم الاستدامة في خدمات السكن بالإمارات يقوم على مبدأ التكامل التنموي لتحقيق التوازن بين التنميتين الاقتصادية والاجتماعية
قدم مشروع مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة، وهو يستهل عام 2020 عام الاستعداد الخمسين، نموذجا في مطابقة أهداف رؤيتي 2021 و2071 مع دستور الإمارات وفي مسؤوليتها عن توفير الحياة الأفضل لجميع الإماراتيين، وفي إسباغ طابع الاستدامة على نهج الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات.
- إنجاز مدينة محمد بن زايد السكنية بالفجيرة بتكلفة 1.9 مليار درهم
- في زمن قياسي وبتراث محلي.. إنشاء مدينة محمد بن زايد بالفجيرة
ومع برامج إسكان بالإمارات في مشاريع المدن المستدامة، اكتسب الاستثمار التنموي، لا سيما القطاع العقاري، طابعا استثنائيا ليس فقط في نهج الشمولية وتكامل القطاعات، وإنما أيضا في قدرة القطاع العقاري على التنافس، من موقع الجودة والنمو والقدرة على الاستقطاب الاستثماري.
وقبل 20 سنة انطلق برنامج الشيخ زايد للإسكان بإمكانيات عملاقة وبرؤية مؤسسية متكاملة، تستهدف تلبية الاحتياجات السكنية الآنية والمستقبلية للإماراتيين، وعزز ما تحقق في السنوات الـ10 الأولى من هذا البرنامج الاتحادي استحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان، ليس فقط للتوسع في رسملة البرنامج، وإنما أيضا لاستشراف المستقبل بتطبيق نموذج للاستدامة، وهو ما أضحى عنوانا للإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
في انطلاقته عام 1999، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان الوصول إلى الإماراتيين من ذوي الدخل المنخفض في أنحاء الإمارات كافة بتوفير قروض لهم بدون فوائد، تسدد على مدى 25 عاما، مع إعطاء الأولوية للأيتام والأرامل والمسنين وأصحاب الهمم.
وفي عام 2010 ضاعفت الحكومة الاتحادية ميزانية البرنامج لتصل إلى 1.8 مليار درهم، وبعد ذلك قلل البرنامج مدة انتظار توفير السكن لتصبح أشهرا معدودة، مع تسريع التغطية لخدمة المتقدمين للقرض لتتجاوز هذه التغطية نسبة الـ90%.
خلال العقدين الماضيين من هذه التجربة الريادية، أصدر البرنامج أكثر من 67 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 17.5 مليار درهم شملت مناطق الإمارات كافة، وغطت مجالاتها بناء مساكن جديدة واستكمال وصيانة مساكن قائمة، مع إضافات أو شراء مساكن والوفاء بقروض، وكان منها مشروع مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة، وهو الذي وسع من مساحة الفجيرة ضمن واجهات الاستقطاب التشغيلي والاستثماري.
وأصبح مفهوم الاستدامة في خدمات السكن للإماراتيين يقوم على مبدأ التكامل التنموي في إرساء بنية تحتية تحقق التوازن بين التنميتين الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة.
وفي سياقات الريادة الإماراتية بهذا الموضوع، حققت برامج الإسكان للإماراتيين خلال الـ10 سنوات الماضية نقلة نوعية تمثلت في التهيئة لمجتمعات إنسانية اجتماعية مستدامة الأسس، بحيث يجري إنجاز الأحياء السكنية وفق أعلى معايير الاستدامة في الاستمرار البيئي والاجتماعي على مستوى الإمارات.