رؤية محمد بن زايد لاقتصاد الإمارات.. حوافز استثمارية ضخمة وقطاع خاص قوي

يمثل تعزيز بيئة الاستثمار وترسيخ مكانة الإمارات أولوية رئيسية في قلب الرؤية الاقتصادية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وينطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في رؤيته من جهود وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، في إيجاد الموارد وتسخير المصادر المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

• محمد بن زايد.. حقبة جديدة لإنجاز الخمسين الاقتصادية
• الشركات العائلية الإماراتية ركيزة رئيسة باقتصاد "الخمسين"
  

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تتمحور الرؤية الاقتصادية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول تعزيز دور القطاع الخاص والاعتماد عليه شريكاً فاعلاً في كل مراحل العمل الاقتصادي.

ومن أجل ذلك، ستواصل دولة الإمارات، زيادة الحوافز الاستثمارية، والعمل على مزيد من التنويع الاقتصادي عبر عدة دعائم رئيسية في صدارتها الصناعة مع استمرار رفع الطاقة القصوى من الاستفادة من النفط وزيادة قدرة الدولة على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة والنظيفة خلال العقود المقبلة.

بيد أن المحور الرئيسي لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاقتصادية، هو تسريع وتيرة إنجاز الخمسين الاقتصادية التي أطلقتها الدولة ووضع تصور ورؤية الإمارات للمئوية القادمة.

خطة الخمسين الاقتصادية

في أغسطس/آب 2020، كشفت دولة الإمارات عن خطة لبناء اقتصاد المستقبل بعنوان "خطة اقتصاد الخمسين".

ومثلت الخطة رؤية للعمل الاقتصادي على مدى 10 سنوات مع صياغة المحددات والمخرجات الرئيسية للاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.

وتشتمل خطة اقتصاد الخمسين على المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، وتتألف من خمسة محاور رئيسية، و33 مبادرة تشكل حزمة مرنة لدعم القطاعات الاقتصادية.

والمحاور الخمسة هي الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.

وتهدف خطة اقتصاد الخمسين إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بحلول عام 2030 كمرحلة أولى، بحيث تتواءم مع محددات مئوية الإمارات 2071.

كما تضع الخطة مجموعة من الأهداف والمخرجات الطموحة بحلول عام 2030 تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي وازدهار بيئة الأعمال المحلية وتفوق الشركات الإماراتية عالميا.

وتستند إلى قطاعات اقتصادية رائدة وبيئة تشريعية متطورة تحمي وتحفز الاستثمار.

جذب الاستثمارات

في 5 سبتمبر/أيلول من عام 2021، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن الحزمة الأولى من مشاريع ومبادرات استراتيجية "مشاريع الخمسين".

وشملت الحزمة عقد "قمة الإمارات للاستثمار" التي تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.

كما تضمنت إطلاق بوابة INVEST.ae، المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تشمل الإمارات المحلية كافة و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات.

وكذلك إطلاق برنامج 10X10 لتنمية صادرات دولة الإمارات، عبر استهداف 10 أسواق عالمية، حيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 10%.

وكذلك ضمت الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى في المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ 257 مليارا بمقدار 40 مليارا سنوياً.

وتم اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، حيث يتم رفع المشتريات من 35 مليارا إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات.

تحفيز رجال الأعمال

وشملت "مشاريع الخمسين" في حزمتها الأولى إطلاق مشروع Project 5Bn، الذي يتم من خلاله تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة.

إلى جانب إطلاق Tech Drive الذي يخصص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وإطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة" لتنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتقنيات المتقدمة.

وضمت "مشاريع الخمسين" اعتماد "الإقامة الخضراء"، وهي نظام إقامة جديد يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، بالإضافة إلى "الإقامة الحرة" وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف.

وشملت مجموعة المشاريع ذات الصلة بتطوير الاقتصاد الرقمي "قانون البيانات الإماراتي"، الذي يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية.

ومبادرة "100 مبرمج كل يوم"، التي تستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، وعقد "قمة PyCon العالمية للبرمجة"، الأكبر إقليمياً في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة.

قطاع خاص قوي

في 12 سبتمبر من عام 2021، أطلقت الإمارات الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي ركزت على تأهيل وتدريب الكوادر بتمويل حكومي، فضلا عن دعم القطاع الخاص ليصبح أقوى وأكثر جاذبية للباحثين عن عمل.

وتضمنت تشكيل "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية"، وقرارا بتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف.

كما تم تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين.

كما تتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.

كما تم ولأول مرة إصدار توجيهات بصرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.

رؤية محمد بن زايد.. التفكير لخمسين سنة قادمة

«نفكر ونخطط لخمسين سنة قادمة، ولمصلحة الأجيال، عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين ومستدام لا يعتمد على الموارد التقليدية ويفتح آفاقاً واعدة تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة»، كانت هذه كلمات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال افتتاح قمة الحكومات عام 2015.

وعلى مادر الأعوام اللاحقة، أثبتت دولة الإمارات أن الأمر لم يكن مجرد كلمات بل استراتيجية واثقة تسعى الدولة من خلالها لتعزيز وترسيخ نجاحاتها، إذ شكلت خلوة الإمارات ما بعد النفط عام 2016، والتي عقدت بمشاركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نقطة بارزة في خطط الإمارات للعقود المقبلة.

وتناولت الخلوة الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات، وفرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة وتعزيز كفاءتها بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة.

كما تم تناول السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، والتي تم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.

وفي سبتمبر 2021، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة له على موقع تويتر "إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية".

وأضاف "الحملة الاقتصادية العالمية التي أطلقتها الإمارات تضعها في قلب العالم من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية، وترسخ سمعتها مركزاً اقتصادياً حيوياً الأسرع نمواً والأكثر استدامة".