ترحيب حقوقي بدعوة محمد السادس لتعديل مدونة الأسرة المغربية

ترحيب سياسي وحقوقي واسع، لقيته دعوة العاهل المغربي، الملك محمد السادس لتعديل مدونة الأسرة المغربية، وتجويدها بما يعزز مكانة المرأة.

وفي خطابه بمناسبة عيد العرش، شدد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على ضرورة تجاوز الاختلالات التي عرفتها بعض بنود مدونة الأسرة، مُؤكداً على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.

مرحلة جديدة

أمينة بوعياش، رئيسة الملجس الوطني لحقوق الإنسان، رحبت بالدعوة الملكية في هذا الصدد، مشددة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن هذا القرار الملكي هو مرحلة جديدة لتوطيد المساواة بين المغاربة نساء و رجالاً.

وقالت بوعياش: “أرحب بقرار صاحب الجلالة، مراجعة مدونة الأسرة. بعد 18 سنة من التطبيق و التقييم و الحملات و العمل الميداني".

وزادت: "يمثل هذا القرار السامي مرحلة جديدة لتوطيد المساواة بين المغاربة نساء و رجال”.

من جهتها، عبرت البرلمانية السابقة، والناشطة ابتسام عزاوي، عن اعتزازها بهذه الدعوة الملكية بتعديل مدونة الأسرة.

العزاوي أكدت لـ"العين الإخبارية"، أن سنوات الممارسة في ظل نص الإطار القانوني الحالي أظهرت عددا من النقاط الواجب إعادة فتح نقاش فيها وتجويدها وفق ما تستحقه المرأة المغربية وما تطمح إليه.

وأوضحت أن هذه النقطة التي ذكرها العاهل المغربي، بأنه "لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحله الله" تقدم شرحاً عميقا ورصينا لمفهوم الحداثة الحقيقية التي نتطلع إليها، في المملكة المغربية.

وأضافت أن هذه الحداثة لا يجب أن تخلق قطيعة مع أصالتنا ومع ثوابتنا ومقومات هويتنا المغربية العريقة.

وزادت "هي حداثة تعكس انفتاحا ومواكبة لتطور المجتمع وفق ما يصون كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين على حد سواء".

وأكدت أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بنسائه ورجاله. العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة صراع أو تنافس وإنما تكامل سليم، متوازن وقائم على أساس تساوي الفرص والحقوق والواجبات.

رسائل

اعتماد الزاهيدي، البرلمانية السابقة، ورئيسة مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، شددت لـ"العين الإخبارية"، أن النص الحالي لمدونة الأسرة، وبعد 18 عاما على إقراره، لم يصل لكل الأهداف المرجوة منه.

ولفتت إلى أن هذا النص تم تحريفه عن مقاصده من بعض الأشخاص الذين يعتبرون أن المدونة، هي نص قانوني خاص بالمرأة فقط، وهنا "الرسالة واضحة لجلالته بأن هذه المدونة ليست للمرأة وليست للرجل وإنما هي للأسرة"، تعلق الزاهيدي.

وأكدت أن تحقيق التنمية التي يرجوها المغرب، يتطلب أسرة متماسكة وقوية بمشاركة الرجل والمرأة معا في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهذه كانت نقطة أساسة في خطاب الملك.

وشددت أن الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بمنحها حقوقها الشرعية والقانونية وهذا له دلالة واضحة بأن المرأة ليست أداة لتأثيث القوانين والتشريعات دون تنزيلها في الواقع.

وأوضحت أن من بين الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي، وجود ركود في مدونة الاسرة على مستوى تحقيق ما قُررت له، بعدما كانت ثورة حقيقية في تحقيق استقرار الأسرة، ولكنها اليوم أصبحت غير كافية.

وعلقت بالقول: "هذا الأمر يدفعنا باعتبارنا سياسيين إلى فتح نقاش لأجل بث نفس جديد في المقتضيات الجددية للمدونة مع الاحترام الكامل لمقتضيات الشريعة الإسلامية".

وسطرت أن الخطاب الملكي، أكد ضرورة تطوير وتعزيز الخدمات من خلال تعميم محاكم الأسرة وإعطائها الإمكانات المادية والبشرية ما يمكنها من أداء مهامها كما يجب.

وهي رسالة واضحة لتقريب الإدارة من المواطن وتجويد الخدمات في قطاع حساس وأساسي في تنمية المجتمع وله أهمية بيرة في استقرار المجتمع وهو الأسرة، تورد الزاهيدي.

وختمت بالقول إن "المطلوب اليوم من النخبة هو فتح نقاش جاد وصريح في ما حققه المغرب في النهوض بحقوق المرأة وهو ليس استعطاف للمرأة لإيجاد مكان لها في مراكز القرار على حساب الرجل وليس امتيازا مجانيا فهو حق من حقوقها".