المغرب.. ماذا قدم محمد السادس لدعم شعبه في أزمة الغلاء؟

وكما كان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في صف شعبه إبان جائحة كورونا وتداعياتها المؤلمة، لم يتردد الملك في تقديم العون للفلاحين عند حلول الجفاف بالبلاد، وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار.

الحسين الفرواح، أستاذ مبرز وباحث في الاقتصاد بالتعليم العالي، أوضح أن القطاع الزراعي بالمغرب يسهم بحوالي 14%  من الناتج الداخلي الخام. ويشغل يد عاملة مهمة في الفلاحة ومختلف سلاسل قيمتها ويساهم في استقرار حوالي 40%  من سكان المغرب في الريف.

وأضاف الفرواح في حديثه، مع "العين الإخبارية" أن هذا القطاع مرتبط بشكل كبير بالتساقطات المطرية، مضيفا أنه "كلما كان الموسم الفلاحي جيدا، كلما كانت نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب أفضل، والعكس صحيح".

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه في الموسم الفلاحي الحالي 2021/2022، سجل المغرب جفافا غير مسبوق لم يعرفه منذ سنوات الثمانينيات من القرن الماضي.

ونظرا لهذه الظرفية الاستثنائية، يُضيف الخبير نفسه، أطلقت الحكومة المغربية بتعليمات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس في فبراير/ شباط من العام الجاري، برنامجا استباقيا بمبلغ يناهز مليار دولار للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأوضح الفرواح، أن هذا البرنامج الاستثنائي الذي ساهم فيه صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 300 مليون دولار تقريبا، يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية مرتبطة بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة الماء، والتأمين الفلاحي ضد الجفاف، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين بالقطاع.

وأبرز الأستاذ الجامعي، أن تزامن الجفاف هذا العام مع ارتفاع كبير لنسبة التضخم (7% حسب آخر معطيات المؤسسة الرسمية للإحصاء بالمغرب المندوبية السامية للتخطيط) من خلال ارتفاع جل أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، دفعت الحكومة المغربية إلى دعم العاملين في النقل واللوجستيات بمختلف أصنافه أربع مرات بمبالغ تناهز 230 مليون دولار ( 2.3 مليون درهم) لحد الآن في انتظار دعم آخر الشهر المقبل، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عدم إسقاط زيادات أثمنة المحروقات على أسعار البيع للعموم.

وأكد الفرواح، أنه رغم ذلك، تبقى الطبقة المتوسطة الأكثر تضررا لحد الآن لأنها لم تستفيد من دعم المحروقات التي عرفت أسعارها أرقاما قياسية بالمغرب.

ولفت إلى أن الحكومة واعية بذلك، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات الحوار الاجتماعي مطلع شهر سبتمبر المقبل من خلال مراجعة الضريبة على الدخل في إطار الإصلاح الضريبي الذي يأتي في إطار التوجهات الملكية الدائمة للحكومة مما سيؤدي إلى رفع الأجور وبالتالي التخفيف من تداعيات التضخم على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

هذه الإجراءات، يبرز المتحدث نفسه، ستتوج في غضون هذا العام بتعميم الحماية الاجتماعية على 11 مليونا من المغاربة الضعفاء والمعوزين للاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد، بعد حماية اجتماعيا لأصحاب المهن الحرة ب22 مرسوما في بحر هذا العام، لتنطبق على ملك المغرب صفة " ملك استثنائي في ظروف استثنائية".