خطة وانقلاب عنيف.. مولدوفا بين "نارين"

تعيش مولدوفا، وضعا غير مستقر، أطاح برئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتا المقربة من الاتحاد الأوروبي، وسط اتهام روسيا بمساع لقلب الحكم.

ورغم تولي دورين ريشيان وزير الداخلية السابق الأسبوع الماضي رئاسة الوزراء خلفا لرئيسة الحكومة المستقيلة، فإنه لا شيء يعلو في البلاد على المخاوف الأمنية من خطة روسية لتقويض المؤسسات الدستورية.

وأجج المخاوف اختراق صاروخ روسي المجال الجوي لمولدوفا في طريقه إلى هدف أوكرانيا خلال الأيام الماضية، ما جعل الدولة السوفياتية السابقة في مرمى "نيران معادية" بحكم موقعها الجغرافي، وخلفيتها التاريخية.

مخاوف محمولة للغرب

هذه المخاوف أكدتها رئيسة البلاد الموالية للغرب مايا ساندو، مصدقة على تقارير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي تشي بأن روسيا تعمل على تقويض حكومة بلادها، رغم تهدئة وزارة الخارجية الأمريكية لروع حليفتها المرعوبة.

ساندو دعت أمس الإثنين، إلى سن قوانين جديدة للمساعدة في الدفاع عن البلاد مما يعتبره الكثيرون خطوة تالية حتمية بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودق زيلينسكي ناقوس الخطر حول جارته، عندما أخبر قمة الاتحاد الأوروبي أن كييف "اعترضت خطة تدمير مولدوفا من قبل المخابرات الروسية"، مدعيا وجود "وثيقة" تُظهر "من ومتى وكيف سيكسر ديمقراطية مولدوفا ويفرض السيطرة عليها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المولدوفية فيدانت باتيل الأسبوع الماضي إن معلوماتهم الاستخبارية تشير إلى عدم وجود تهديد مباشر للدولة الواقعة في شرق أوروبا، لكن الرئيسة ساندو قالت في مطلع الأسبوع إن المخابرات الداخلية المدعومة بوثائق أوكرانيا أشارت إلى خلاف ذلك.

أجانب وأعمال عنف

وظهرت ساندو في خطاب متلفز، تقول فيه إن "الوثائق التي تم استلامها من شركائنا الأوكرانيين تظهر توثيق المواقع والجوانب اللوجستية لتنظيم هذه التخريب، وتتضمن الخطة أيضًا استخدام أشخاص من خارج البلاد لأعمال عنف".

وفي مؤتمر صحفي يوم الإثنين، قالت ساندو إن الخطة تنطوي على انقلاب عنيف. وأضافت أن "خطة الفترة المستقبلية تتصور تخريبًا بمشاركة أشخاص مدربين عسكريًا ، متنكرين بزي مدنيين ، واللجوء إلى العنف ، ومهاجمة المباني الحكومية ، وأخذ رهائن. وأن الوثائق التي تم استلامها تحتوي على تعليمات لمواطني روسيا وبيلاروسيا وصربيا والجبل الأسود حول كيفية العبور إلى مولدوفا".

وكانت مولدوفا في وضع محفوف بالمخاطر منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، وبعدما يقرب عاما على العملية الروسية، تقول الدولة المجاورة إنه من المحتمل أن تكون قد اخترقت من قبل عصابات إجرامية تعمل على تقويض الاستقرار فيها.

ولم تتوانَ ساندو، في وصف ما تضمنته الوثائق الأوكرانية بالانقلاب، وتقويض النظام الدستوري عبر تغيير الحكومة الشرعية، الأمر الذي من شأنه أن يضع البلاد تحت تصرف روسيا لوقف عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي، حسب قول الرئيسة التي شددت على أن مؤسسات بلادها في حالة تأهب قصوى.