استقواء المرزوقي بالخارج يغضب رئاسة تونس.. إنذار أخير لـ«الإخوان»؟
بعد أيام من استعانة حليف الإخوان والرئيس الأسبق لتونس منصف المرزوقي بمؤسسات أممية للالتفاف على منصة القضاء في بلاده، دخلت الرئاسة على «الخط» برسائل وبـ«إنذار أحمر».
ويوم السبت، تقدم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي حليف الإخوان بشكوى ضد قضاة في البلاد لمؤسسات أممية، معلنًا قائمة تضم أسماء 45 قاضيا، بزعم إعدادها بناء على عملية تقصٍّ، في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف إلى التأثير على سير العدالة خلال نظر قضايا يحاكم فيها قيادات في حركة النهضة الإخوانية.
إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد، سرعان ما دخل على خط الأزمة، موجهًا رسائل تحذيرية، إلى حركة النهضة وحليفتها جماعة الإخوان، وفي القلب منهما سلفه المرزوقي.
فماذا قال الرئيس سعيد؟
خلال اجتماعه، يوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع وزيرة العدل، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إثارة «التتبعات في احترام كامل للقانون، لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب، وتريد أن تلعب دور الضحية» في إشارة إلى الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي حليف الإخوان.
وفي البيان الذي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قال سعيد، إن «الشعب التونسي يخوض حرب تحرير تقوم على الحرية وعلى العدالة وعلى فرض احترام القانون، وأنه لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون».
وتابع: «لن يشفع لأي كان ارتكب جرما، الانتماء لأي جهة لا في الداخل ولا في الخارج. كما أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب».
وشدد الرئيس التونسي على «ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، والبت في عديد القضايا التي لا تزال منشورة تتقاذفها الإجراءات (..) فكلما انعقدت جلسة إلا وتم تأجيل النظر في القضية المعروضة أمام المحكمة»، في إشارة إلى قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد التي أرجئت يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة للمداولات.
حملة إقالات
وفي محاولة من الرئاسة التونسية للتخلص من الذين وصفهم الرئيس سعيد بـ«المتقاعسين» عن أداء مهامهم، أقال الأخير واليي محافظتي المنستير والمهدية (وسط شرقي تونس) من مهامهما.
جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء بقصر قرطاج بوزير الداخلية كمال الفقي، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس (الدرك) الوطني، وفق بيان للرئاسة التونسية .
وبحسب البيان، فإن الرئيس سعيد شدد على «الدور الهام للسلطات المحلية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني»، قائلا: «من غير المقبول أن يظل وال بمنصبه أو معتمد أول (مسؤول محلي) بولاية وراء مكتبه وفوق أريكته ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى مناطق ولايته».
وأضاف: «كما من غير المقبول، أيضا، ألا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في المنطقة التي هو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها.. بل أكثر من ذلك تأتيه المعلومة من رئاسة الجمهورية لدعوته للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء».
هل كانت الإقالة الأولى؟
وكان الرئيس التونسي، قرر يوم الثلاثاء، إنهاء مهام ربيع المجيدي وزير النقل (المواصلات)، وتكليف سارة الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة مؤقتة.
كما قرر إنهاء مهام وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط وتكليف منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الثقافة بصفة مؤقتة.
وفي 31 مارس/آذار 2023، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء مصباح كردمين، والي ولاية قابس، جنوب شرقي البلاد، من مهامه وملاحقته قضائيا بتهمة «ارتكابه أفعالا يجرمها القانون».
