أكبر حملة إسرائيلية ضد شركات الصرافة بالضفة الغربية.. القصة الكاملة

في حملة هي الأكبر ضد شركات الصرافة بالضفة الغربية، داهمت قوات إسرائيلية، الخميس، محال 6 شركات فلسطينية وصادرت ملايين الشواكل منها بالتزامن مع اعتقال أصحابها.

الحملة المتزامنة في رام الله، جنين، الخليل، طولكرم، عتيل، والبيرة هي الأكبر ضد شركات الصرافة في الضفة الغربية وأدانتها سلطة النقد الفلسطينية بشدة.

وقالت إسرائيل إنها "استهدفت شركات الصرافة التي تسهل وصول الأموال لحركة حماس في الضفة الغربية"، وهو ما تنفيه شركات الصرافة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل بدأت منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحملة اعتقال واسعة النطاق ضد من تقول إنهم نشطاء حركة "حماس" بالضفة الغربية، معلنة اعتقال أكثر من 1200 فلسطيني منذ ذلك الحين.

وأصدرت محاكم إسرائيلية أحكاما بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر ضد الغالبية من هؤلاء المعتقلين، بينهم نواب ووزراء سابقون من الحركة.

ويتم إصدار أحكام إدارية عندما لا تكون هناك اتهامات محددة ضد معتقلين.

وسبق الحملة على شركات الصرافة إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الليلة الماضية، أمرا باعتبار شركات الصرافة الـ6 غير قانونية، وبما يسمح بمصادرة ممتلكاتها.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه اتهامات لعدد من الشركات التي تم اقتحامها بتسهيل تحويل أموال لحركة "حماس" ولكن المخابرات الإسرائيلية لم تتمكن من إثبات هذه الاتهامات.

ويدور الحديث عن كبرى شركات الصرافة في الأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قام والشرطة الإسرائيلية "بحملة واسعة النطاق في أنحاء الضفة الغربية لمصادرة الأموال الحمساوية".

وأشار إلى أن الحملة تمت "في إطار نشاط عملياتي دقيق ومشترك بتوجيه من جهاز الأمن العام "الشاباك" والمعلومات الاستخباراتية الواردة من قيادة المنطقة الوسطى واعتقلت 21 مطلوبا الذين يُشتبه في ضلوعهم في تمويل منظمة حماس".

وأضاف: "تم تحويل المعتقلين للتحقيق وبناءً على نتائجه سيحولون لجلسة تُعنى بالنظر في أمر تمديد اعتقالهم لدى المحكمة العسكرية في عوفر".

وأشار إلى أنه "خلال الحملة المذكورة تم العثور على أموال وتمت مصادرة عشرات الملايين من الشواكل، والخزنات، والمستندات، وأنظمة التسجيل وأجهزة الهواتف".

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مقار شركات الصرافة ومنازل أصحابها.

وأشاروا إلى أن "الجيش الإسرائيلي قام بمصادرة خزائن كبيرة من مقار الشركات والمنازل".

وذكر شهود العيان أنه تم سماع أصوات تفجيرات في مقار شركات الصرافة ما يشير إلى تفجير الخزائن فيها.

وأدت الاقتحامات للشركات والمنازل إلى مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وأدانت سلطة النقد الفلسطينية بشدة الحملة الإسرائيلية، قائلة، في بيان تلقته "العين الإخبارية": "أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على اقتحام مقار 6 شركات صرافة ومداهمتها، وجميعها خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية، في عدد من المحافظات، واعتقلت عدداً من أصحاب تلك الشركات، واستولت على مبالغ مالية من خزناتها، بعد تفجيرها".

وأضافت: "تَعتَبر سلطة النقد الفلسطينية أن الاعتداء ومداهمة وتدمير المقرات التابعة لكيانات خاضعة لرقابتها يمثل عملاً مخالفاً لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني".

وتابعت: "إذ تؤكد سلطة النقد أنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع الصيرفي، بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع وتطوير أعماله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى، فإنها تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء الآثم مع كافة الجهات ذات العلاقة".

ويلجأ الفلسطينيون إلى شركات الصرافة لتحويل الأموال لخارج الأراضي الفلسطينية خاصة للطلاب والأقارب وكذلك تلقي الأموال من الأقارب العاملين في الخارج.

وشركات الصرافة موجودة في الأراضي الفلسطينية حتى قبل قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، وتخضع لأنظمة مشددة من قبل سلطة النقد الفلسطينية.