السلطة الفلسطينية تُكافح لدفع رواتب الموظفين.. صرف جزء من راتب نوفمبر

قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، اليوم، إنها ستدفع جزءاً من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين عن نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

يأتي ذلك مع استمرار الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية نتيجة الحرب الدائرة.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "هذه الدفعة المقرر صرفها يوم السبت المقبل تأتي بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي"، وذلك دون مزيد من التفاصيل.

• «أبوظبي للتنمية» يُدشن مشروع تطوير ميناء تانيت بموريتانيا
• عبدالله بن طوق: الشركات العائلية الإماراتية محرك رئيسي للاقتصاد الوطني
  

وأوضحت الوزارة في بيانها: "سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدنى 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".

وقالت الوزارة: "ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 في المئة التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر/تشرين الأول"

وتابعت الوزارة في بيانها "سيتم صرف ما نسبته 14 في المئة من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.

وقال محمد إشتية رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم: "تستمر إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، وما زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع عن هذا الأمر".

وقال بشار ياسين، مدير عام جمعية البنوك في فلسطين: "تم التوصل لاتفاقية قرض مجمع بنكي ما بين وزارة المالية والقطاع المصرفي الفلسطيني بترتيب من سلطة النقد الفلسطينية".

وأضاف لرويترز: "تقوم البنوك في هذه الاتفاقية بإقراض الحكومة حوالي 400 مليون دولار لمساعدة الحكومة على مواجهة التزاماتها".

وأوضح ياسين أن القرض المجمع شاركت فيه كل البنوك ووصل مبلغ إقراضها للحكومة ما يقارب 2.5 مليار دولار.

وقال: "إن مبلغ إقراض البنوك للحكومة ما زال ضمن المعايير الدولية وهناك فترة سماح للسلطة الفلسطينية تبلغ سبعة شهور (قبل البدء في تسديد الأقساط) على المبلغ الكلي".

وأضاف: "هذا جزء من مبادرات القطاع المصرفي لمساعدة السلطة الوطنية وضخ السيولة في السوق وخاصة في ظل عدم تحويل المقاصة (أموال الضرائب) من إسرائيل".

ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مع تراجع الدعم المالي دوليا وعربيا لها.

وقالت وزارة المالية في بيانها: "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".