إحصائية شهر.. المغرب يعتقل 25 داعشيا ويحبط هجمات إرهابية
نجحت السلطات الأمنية المغربية في القبض على 25 عنصراً مواليا لتنظيم داعش الإرهابي خلال نحو شهر، كانوا يخططون لعمليات إرهابية.
وأسفرت عملية تفكيك الخلايا الإرهابية عن التحفظ على كميات من المواد المشتبه باستعمالها في صناعة العبوات الناسفة، ناهيك عن أسلحة بيضاء.
وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت عن مصدر أمني مغربي، لم تذكر هويته، قوله إن السلطات الأمنية بالمغرب قامت بحملة أمنية، وصفتها بـ"الضخمة".
وتمكنت العمليات الأمنية من اعتقال موالين لتنظيم داعش الإرهابي، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية دموية تستهدف منشآت حساسة.
وأوضح المصدر، أن العمليات الأمنية تمت بإشراف النيابة العامة المغربية، وشملت مدن تطوان، والقصر الكبير، وفاس، ومكناس، وأكادير، وتزنيت، والدار البيضاء، وأزيلال، وقلعة السراغنة، والصويرة، وجدة، والناظور، وسطات، وآسفي، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم وتنغير.
السلطات الأمنية تحفظت كذلك خلال مداهماتها على مجموعة من الأسلحة النارية بجانب ذخيرة حية، وأسلحة بيضاء، عبارة عن سواطير وسيوف، والعديد من الوثائق التي تتطرق إلى كيفية صناعة العبوات الناسفة والسموم، وكانت بحوزة الموقوفين مجموعة من الكتب والوثائق التي تضم مُحتويات فكرية ذات طابع تكفيري.
وتابع المصدر أن قوات الأمن عثرت أيضا على معدات إلكترونية، تضم أشرطة تحريضية على الأعمال التكفيرية والمتطرفة، وأخرى تُمجد تنظيم "داعش" الإرهابي، ومجموعة من الأعلام المُجسدة للهوية البصرية لهذا التنظيم الإرهابي.
التحقيقات الأولية كشفت انخراط هؤلاء المتطرفين في تنفيذ أجندة تنظيم "داعش"، وإصرارهم على القيام بعمليات إرهابية نوعية داخل المغرب.
الموقوفون كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية بواسطة متفجرات أو أسلحة بيضاء ضد عدة منشاة حيوية مع استهداف مقرات وعناصر الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها.
ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن السلطات المختصة، ووفقاً للقانون المغربي، قدمت بعض المشتبه فيهم أمام العدالة، وذلك في أعقاب انتهاء البحث الذي جرى معهم.
وفي المقابل، سيتم تقديم باقي العناصر الموقوفة في وقت لاحق، في أعقاب انتهاء التحقيقات معهم.
والتحقيقات مع الموقوفين يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.