7 سياسيين يتنافسون على بطاقة ترشيح اليسار للرئاسة الفرنسية

تسود حالة من القلق والارتياب حيال مصير اليسار الفرنسي ولا سيما الحزب الاشتراكي الحاكم، لذلك تعد جولة اليوم "معركة الحياة أو الموت".

فتح 7530 مركز اقتراع، في التاسعة من صباح اليوم الأحد (بتوقيت باريس)، أبوابه لاستقبال الناخبين في المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليسار المؤهلة لرئاسية 2017 مايو المقبل، جولة أولى يتنافس خلالها 7 مرشحين على أصوات اليسار الفرنسي، بعد فوز رئيس الحكومة الأسبق "فرانسوا فيون" بأصوات اليمين والوسط.

وعلى عكس انتخابات اليمين، لم تستطع الحملة الترويجية التي قام بها اليسار في إقناع الناخب الفرنسي بالتوجه للتصويت لصالحها، حيث تقول المؤشرات بأن القوة التصويتية لجولة اليوم لا تتعد المليون أو المليون ونصف مصوّت مقارنة بانتخابات اليمين التي استقطبت نحو 4 ملايين ناخب من جميع التيارات السياسية الفرنسية.

وبرغم استطلاعات الرأي المتضاربة التي ظهرت مؤخرًا لقياس مراكز المرشحين لدى الناخب الفرنسي، إلا أن هناك 3 مرشحين تعول عليهم وسائل الإعلام الفرنسية في حشد غالبية الأصوات اليوم، يأتي على رأسهم رئيس الحكومة السابق "مانويل فالس"، ويتنافس على المركز الثاني المرشحان "بنوا هامون"، و"آرنو مونتيبور"، وذلك بعد 3 مناظرات جمعت المرشحين السبعة وسمحت للناخب أن يقارن بين برامجهم الانتخابية.

أما المرشحون الآخرون، فمن المتوقع أن يحتل فانسان بيون المرتبة الرابعة رغم حملة انتخابية ناجحة عموما. لكن تأخره في دخول المعركة الانتخابية جعله يفقد وقتا ثمينا منعه من شرح أوفر وأدق لاقتراحاته وبرنامجه الانتخابي.

حملة انتخابية يسارية لم تتعد الشهر، صب فيها كل مرشح جل قدراته وإمكانياته في جذب الرأي العام نحوه، بالتوازي مع إجراءات وتسهيلات عديدة سخر لها الحزب الحاكم كل إمكانياته، ومنصاته الإعلامية مستغلًا مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا موقعي فيسبوك وتويتر في الترويج لها، بل خصص لها موقعًا جديدًا أطلق عليه "بريمير سيتويّان"، ترسنه بعشرات الخرائط ومقاطع الفيديوجراف لتسهيل تسجيل الناخب إلكترونيًا ومن ثم تحديد مركز الاقتراع وكيفية الذهاب إليه، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف متطوع يسخر وقته لحشد وإقناع الناخب بالتصويت.

مانويل فالس

رغم دخوله السباق متأخرًا وتردده طويلًا في قرار الاستقالة، إلا أن السياسي إسباني الأصل، رمى بكل ثقله في هذه الحملة، التي يعتبرها "لعبة حياة أو موت"، ويرجع بعض المحللين له الفضل في جمع شتات اليسار بعد حُمى فيون التي أصابت جسد الحزب الاشتراكي الذي أجهز عليه استقالة واستقلال وزير الاقتصاد السابق "إيمانويل ماكرون".

ويحول أمام فالس ومنصب الرئاسة عمومًا، القلق الذي انتاب الفرنسيين من تصريحاته غير الموفقة، ومن تركه للمادة 3/49 التي سمحت للحكومة بتمرير قوانين لم تلق الرضا المطلوب لدى معظم الفرنسيين دون مصادقة البرلمان، مثل قانون العمل وزواج المثليين وبعض القوانين الاقتصادية، الأمر الذي ترك فجوة كبيرة بينه وبين الناخب من جهة واليسار الفرنسي من جهة أخرى.

بنوا هامون

تكمن جاذبية هامون وخطفه للأضواء في الآونة الأخيرة، في خطابه السياسي الجديد، الذي يثير خلاله عدة قضايا لم يتعود طرحها اليسار، والتي جلبت له عداءات كثيرة من المرشحين عدا جان لوك بنامياس.

يقدم هامون الذي تحولت المناظرة الثالثة والأخيرة إلى جلسة انتقاد حاد له، حزمة من الإصلاحات والقوانين مثل تشريع القنب في فرنسا ومنح راتب عام أدنى لجميع الفرنسيين، وتقليص ساعات العمل إلى 32 ساعة.

آرنو مونتيبور

أما مونتيبور الذي شغل منصب وزير الاقتصاد (2012-2014) دافع من أجل "جمهورية جديدة" ترتكز على أسس ديمقراطية حديثة مثل الاستفتاءات الشعبية وتقليص عدد النواب وتحديد العهدة الانتخابية إلى 7 سنوات فقط دون التجديد، فضلا عن إلغاء قانون 3/49.

كما اقترح مونتبور تخصيص 20 مليار يورو من أجل إعطاء دفع جديد للاقتصاد الفرنسي، وتخصيص 80% من المشاريع للشركات الفرنسية فقط، إضافة إلى إمكانية تأمين المؤسسات المالية والبنوك.