موديز: تصنيفات الخليج الائتمانية ليست رهناً بتحسن أسعار النفط

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقول إن تحسن أسعار النفط منذ النصف الثاني من 2017 حتى اليوم لن يحدد مصير تصنيفات دول الخليج الائتمانية.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن تحسن أسعار النفط منذ النصف الثاني 2017 حتى اليوم، لن يحدد مصير تصنيفات دول الخليج الائتمانية. 

وأضافت موديز، في تقرير لها، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن التصنيفات الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليج، ستحددها استجابة الحكومات للتحديات الاقتصادية والمالية. 

وبدأت العديد من دول الخليج، تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية في اقتصاداتها، منذ مطلع 2017، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط الخام، مصدر الدخل الأبرز لها. 

وقال ثاديوس بست، وهو محلل في موديز: "توقعاتنا بشأن تطور ملامح الائتمان السيادي لدول الخليج لم تتغير مع ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة".

وأضاف "بست" وفق البيان: "تعتمد التصنيفات والتوقعات السيادية على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على معالجة مواطن الضعف الهيكلي، وتنويع اقتصاداتها ومصادر عائداتها المالية، بعيداً عن المواد الهيدروكربونية". 

وتوقعت موديز في تقريرها، أن تراوح أسعار النفط بين 45 و65 دولاراً للبرميل، "ومتوسط أسعار 60 دولاراً للبرميل في 2018 و2019، قبل أن تنخفض إلى 55 دولاراً للبرميل بعد ذلك". 

وبحلول الساعة (13:21 تغ)، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران، نحو 72 دولارا، نزولا من إغلاق الجمعة البالغ 72.58 دولار. 

وتابعت وكالة التصنيف الائتماني: "الارتفاع الأخير في أسعار النفط، سيؤدي إلى خفض قصير الأجل للضغوط على جداول أرصدة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق خفض العجز المالي وإبطاء تراكم الديون الحكومية".  

وأكدت أن ارتفاع قيمة صادرات النفط من جانب دول الخليج، سيحسن السيولة الخارجية ويبطئ سحب احتياطات النقد الأجنبي، وأصول صناديق الثروة السيادية. 

وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدول مثل السعودية والكويت والبحرين، بينما هبطت بشكل أسرع في قطر لأسباب أخرى مرتبطة بمقاطعة الرباعي العربي. 

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتوقعت الوكالة، أن تواجه السعودية والبحرين وعُمان عجزاً مالياً كبيراً يبلغ 5.8% و10.2% و9.4% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على الرغم من الارتفاع الهائل في أسعار النفط.  

ونوهت بأن القوة المالية ستستمر في التآكل لدول سلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، مما يعكس استمرار تراكم الديون الحكومية.  

وتعتقد الوكالة بوجود مخاطرة، تتمثل في أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، إلى إبطاء زخم الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي؛ "سيكون هذا التباطؤ سلبيا في البحرين وعُمان".