"موديز" تمنح التفاؤل للقطاع المصرفي في السعودية والكويت
وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تمنح النظام المصرفي في السعودية والكويت نظرة مستقبلية مستقرة.
منحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، النظام المصرفي في كل من السعودية والكويت نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب دعم النمو الاقتصادي في البلدين للقطاع المصرفي.
وذكر تقرير موديز اليوم، الأربعاء، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية مستقرة مع عودة اقتصاد المملكة إلى النمو هذا العام، مدعوما بزيادة في الإنفاق العام ومحفزات أخرى.
وأوضح التقرير أن ربحية البنوك السعودية ستبقى الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع موديز أن ترتفع هوامش الأرباح مع تزايد الفائدة ونمو معتدل للائتمان وارتفاع دخل الرسوم وانخفاض تكاليف التشغيل وهو ما سيغطي على زيادة في المخصصات.
وأضافت موديز أن استقرار الربحية ونموا معتدلا للقروض سيعزز كفاية رأس المال القوية بالفعل للبنوك السعودية.
وفي سياق متصل، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظام المصرفي الكويتي نظرة مستقرة، مع تحسن الإقراض الذي تقدمه البنوك الكويتية للقطاعين العام والخاص.
وأضافت موديز في تقرير لها اليوم، أن تحسن الائتمان والإقراض، سيخلق نموا اقتصاديا غير مستقر، "لكن الأساسات المالية للبنوك ستبقى قوية ومتينة خلال 12 - 18 القادمة.
وتشهد القروض المقدمة من القطاع المصرفي الكويتي تحسنا، مع نشاط حكومي، والقطاع الخاص (الأفراد) لتعزيز الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ورفع نسب النمو.
وتتوقع الوكالة، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.5% خلال العام الجاري، على أن يصعد إلى 4% في العام المقبل، مدفوعا بالإنفاق الحكومي المتنامي.
وتتوقع وكالة التصنيف الدولية، أن يبلغ معدل نمو الائتمان المحلي السنوي حوالي 6% خلال الشهور 12 - 18 شهرا المقبل.
وسيكون نمو الائتمان الأسري، هو المحرك الرئيس على خلفية تحسن المعنويات الاقتصادية ونمو العمل المطرد، بفعل إجراءات حكومية لتوطين الوظائف بنسبة تصل إلى 100% في بعض القطاعات.
وقال "أليكسيوس فيليبيدس"، نائب مساعد الرئيس والمحلل لدى "موديز" بحسب البيان، إن مستويات القروض المتعثرة ستستقر عند 2% من إجمالي القروض، وسط ظروف داخلية مواتية".
وأضاف: "نعتقد أيضا أن البنوك قامت بتنظيف محافظها، قبل تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS 9 هذا العام، من خلال حشد مجموعة كبيرة من المخصصات العامة المتراكمة في السنوات الأخيرة".
ولخصت الوكالة، المخاطر الرئيسية للبنوك، في أية تطورات سياسية وجيوسياسية محلية معاكسة، أو الضعف المتجدد في أسعار النفط، أو عوامل أخرى قد تؤثر على أسواق العقارات.
وتتوقع "موديز" كذلك، أن النمو في الودائع إلى جانب السيولة الفائضة الحالية، سيسمح للبنوك بزيادة قروضها.
والكويت، دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشريك في اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية ديسمبر كانون أول الجاري، بمتوسط حجم إنتاج يومي يبلغ 2.703 مليون برميل.
