«موديز» ترفع تصنيف تركيا درجتين لأول مرة على الإطلاق.. ثقة بالليرة
رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة من B3 إلى B1 في خطوة غير مسبوقة، لكنها أيضا تعتبر الزيادة الأولى منذ أكثر من عقد.
وأوضحت الوكالة أنها اتخذت القرار بفضل تحسن الإدارة والتقدم في مكافحة التضخم، وتعزيز مصداقية السياسة النقدية، الأمر الذي يسهل استعادة الثقة في الليرة التركية.
- الدولار يسجل 33 ليرة.. تراجع قياسي لعملة تركيا رغم فك عقدة التضخم
- شيمشك على رأس خزائن تركيا.. هل انتهت مغامرة أردوغان الاقتصادية؟
وثبتت الوكالة النظرة المستقبلية للبلاد عند "إيجابية".
عودة حاسمة لتقاليد الاقتصاد
وتأتي أول ترقية تقوم بها وكالة موديز لتركيا منذ أكثر من عقد من الزمان، بينما تشيد الوكالة بـ"تحسينات في الحوكمة، وبشكل أكثر تحديدا العودة الحاسمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسات النقدية التقليدية، التي تسفر عن أول نتائج واضحة فيما يتعلق بتقليص الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي في البلاد".
وبدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان وبقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، تنفذ تركيا سياسة نقدية ومالية متشددة منذ العام الماضي لمعالجة التضخم المتزايد.
وعلق شيمشك على منصة إكس قائلا: "لقد رفعت وكالة موديز تصنيفنا الائتماني درجتين للمرة الأولى!".
وتابع: "بفضل البرنامج الذي ننفذه، قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لبلادنا بعد 11 عامًا وحافظت على نظرة مستقبلية إيجابية".
السيطرة على التضخم
وقالت وكالة التصنيف إنه في حين بدأ التضخم والطلب المحلي في الاعتدال، فمن المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة وحتى عام 2025.
وفي يونيو/حزيران الماضي، انخفض معدل التضخم السنوي في البلاد أكثر من المتوقع إلى 71.6% من 75.45% في مايو/أيار.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران 2023، حيث انتفضت السلطات ضد سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي استمرت لسنوات.
ثقة الليرة
وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن البنك المركزي التركي يعمل بسرعة على تعزيز مصداقية السياسة النقدية، وهو ما يساعد بدوره على استعادة الثقة في الليرة التركية.
ومع ذلك، أشارت وكالة موديز إلى أن مستوى الدولرة في تركيا لا يزال مرتفعًا وأن الثقة في الليرة لم يتم استعادتها بالكامل بعد.
ومن ناحية أخرى، أدى التشديد الحاد الذي اتبعه البنك المركزي إلى استعادة الثقة في العملة وجاذبيتها، وهو ما يمكن رؤيته في زيادة الودائع بالليرة، والتي يبلغ متوسطها حاليًا ما يقرب من 60٪.
زيادات جديدة في الأفق
وقال البنك مؤخرًا إنه سيحافظ على موقفه المتشدد حتى يتحقق انخفاض دائم في التضخم. وفي يونيو/ حزيران، كرر البنك أن تراجع التضخم سيترسخ في النصف الثاني من العام.
وقال شيمشك: "إن زيادة التصنيف تأثرت بالتوازن الاقتصادي، وانخفاض احتياجات التمويل الخارجي، وزيادة الاحتياطيات الدولية، وعملية تراجع التضخم".
وأضاف: "إن الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية يعكس الثقة في برنامجنا ويشير إلى ترقيات محتملة للتصنيف".
وفي الشهر الماضي، قامت مجموعة العمل المالي "فاتف" بإزالة تركيا من "القائمة الرمادية" للدول التي تتطلب تدقيقًا خاصًا، في تعزيز لخطة التحول الاقتصادي في البلاد.
وموديز هي أول وكالة تصنيف ائتماني تعلن عن تصنيفات جديدة لتركيا بعد قرار مجموعة العمل المالي.
قوة الاقتصاد
وأضافت الوكالة أنه مع زيادة مصداقية وفعالية السياسة النقدية، فإن استقرار الاقتصاد الكلي والمؤسسات الأقوى قد يسمحان لنقاط القوة الائتمانية الأساسية في تركيا، مثل اقتصادها المتنوع والتنافسي ومقاييس المالية والديون القوية نسبيًا، بالتقدم مرة أخرى.
وأشارت إلى أن ذلك سيتحقق خاصة إذا كان التحول في سلوك سياسة الاقتصاد الكلي مصحوبا بتغييرات هيكلية تقلل من مخاطر حدوث صدمات تضخمية طويلة الأمد في المستقبل.
ورفعت وكالة موديز أيضًا سقف العملة المحلية لتركيا إلى "Ba1" من "Ba3".
وفي الوقت نفسه، تم رفع سقف العملة الأجنبية في تركيا أيضًا إلى "Ba3" من "B2".
aXA6IDMuMTQzLjI0MS4yNTMg
جزيرة ام اند امز
