قوة القطاع الخاص غير النفطي ترفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي
عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو الاقتصادي في السعودية بالرفع خلال عامي 2023 و2024.
وقالت موديز، اليوم الأربعاء، إن رفع توقعاتها للنمو في المملكة يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويا.
وأضافت موديز أنها تتوقع زيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 2.5 بالمئة في 2023، و3.1 بالمئة في عام 2024.
كانت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية توقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 بالمئة في 2023 و2.6 بالمئة في 2024.
وفي عام 2022، حققت السعودية نموا استثنائيا بنسبة 8.7 بالمئة وهو الأعلى منذ 11 عاما، وكان الأعلى ضمن مجموعة العشرين.
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في السعودية لهذا العام بمقدار 1.1 بالمئة إلى 2.6 بالمئة، وذلك مقارنة مع تقديراته السابقة في أكتوبر، استنادا إلى خفض مستويات إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+"، فيما رفع توقعاته للعام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة.
وفي عام 2022، حققت السعودية نموا استثنائيا بنسبة 8.7 بالمئة وهو الأعلى منذ 11 عاما، وكان الأعلى ضمن مجموعة العشرين.
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في السعودية لهذا العام بمقدار 1.1 بالمئة إلى 2.6 بالمئة، وذلك مقارنة مع تقديراته السابقة في أكتوبر، استنادا إلى خفض مستويات إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+"، فيما رفع توقعاته للعام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 12.2 % في الربع الثاني من 2022 وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع جني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ثمار ارتفاع أسعار الخام والتعافي بعد تفشي الجائحة.
وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو/ تموز التي بلغت 11.8 %. ونما الاقتصاد 2.2 % مقارنة بالربع الأول.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%، على أساس سنوي، و4.4%، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%، على أساس سنوي، و5.4%، على أساس ربعي.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29.819 ريال في الربع الثاني من عام 2022م، بارتفاع نسبته 44.6%، عن الربع الثاني عام 2021، و10.6%، عن الربع الأول من عام 2022م.
كما حقق الاقتصاد السعودي نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو منذ 11 عاما.
ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6%.
وزادت صادرات النفط السعودية 11.1% بواقع 8.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وضمن خطط السعودية الهادفة إلى تنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، تعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين.
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن عدد المجمعات التعدينية في المملكة وصل حتى نهاية عام 2022 إلى 377 مجمعًا، بمساحة إجمالية 44,365 كيلومتر مربع، موزعة على 13 منطقة.
