"محطات براكة" ترسخ الدور الريادي للإمارات في الطاقة النظيفة عالميا
بعد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة باتت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بعد خطوة من تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وسيسهم التشغيل الكامل للمحطات الأربع بالانتقال إلى مرحلة ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية على الصعيد الدولي.
ويمهد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة لمرحلة جديدة من الأدوار الريادية والقيادية الإماراتية في قطاع الطاقة، حيث كان لمجموعة من الكفاءات الإماراتية التي حصلت على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً أساسياً في الإنجازات الخاصة بالتشغيل.
وقال المهندس عبدالله المنهالي، مدير تشغيل المفاعل في محطات براكة، إن المشاركة في تشغيل المحطات الثلاث أتاح الفرصة لاكتساب خبرات قيمة في مجال تشغيل المفاعلات النووية، مشيرا إلى مشاركة الكفاءات الشبابية والنسائية التي عززت دور النموذج الإماراتي في هذا المشروع الاستراتيجي.
من جانبه أضاف المهندس سيف البحر الكتبي، الذي يشغل أيضا منصب مدير تشغيل المفاعل في محطات براكة، أن المشاركة في التشغيل تضاعف شعور الفخر والمسؤولية كون المحطات هي الأولى في العالم العربي، وقال : " نحن الجيل الأول المتخصص في تشغيل المفاعلات النووية السلمية و يتحتم علينا المساهمة في تطوير الجيل الجديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في هذا القطاع التكنولوجي المتقدم".
وتعتبر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية محطات براكة أحد العوامل الرئيسية لنجاح خطط المؤسسة المستقبلية الرامية للقيام بدور ريادي في الاستثمار على المستوى العالمي في حاضر ومستقبل التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة النووية، ولا سيما أن المهمة الأوسع للمؤسسة تتمثل في استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً، باعتبار المحطات مشروعاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية لامتلاكه نموذجاً إدارياً وهيكل تمويل مبتكرين .
وتعتمد المؤسسة في ذلك على أن محطات براكة تعد منصةً لتحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما يشمل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، ومفاعلات الجيل التالي، وتقنية الاندماج النووي، إلى جانب تمهيد الطريق لتطوير مصادر طاقة جديدة وخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الوقود الصناعي، وكذلك إنتاج الهيدروجين وتصديره، إضافة إلى كون المحطات مصدر حرارة وبخار متقدم للصناعات الثقيلة، بينما تساهم في تسهيل النمو والابتكار من خلال البحث والتطوير في القطاعات ذات الصلة بالفضاء والطب والزراعة.
وتسهم محطات براكة في ضمان أمن الطاقة لدولة الإمارات، إلى جانب كونها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الدولة والمنطقة، حيث تمتلك أهمية جيوسياسية مستقبلية للدولة في تصدير الكهرباء الصديقة للبيئة إلى جميع أنحاء العالم، ولا سيما أن موقعها الاستراتيجي يسهل عملية تصدير الكهرباء إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا.
ويساهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم دور دولة الإمارات الريادي في قطاع الطاقة على المستوى الدولي، إلى جانب المشاريع الضخمة وغير المسبوقة التي تنفذها دولة الإمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إطار مسيرتها للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وفي الإطار نفسه، تنتقل المؤسسة إلى مرحلة جديدة من طبيعة عملها لتقوم بدور قيادي في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وتوفر منصة جديدة للبحث والتطوير والتميز هدفها خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع، وترسيخ النموذج الإماراتي عالمياً في سعيه لتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وفي 24 فبراير /شباط المنقضي، أعلنت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية.
الإعلان يعد إنجازا استثنائيا في ظل تدشين 3 محطات خلال 3 سنوات، ويتزامن الإنجاز مع إعلان 2023 "عام الاستدامة في دولة الإمارات".
وبدأ التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية من قِبَل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، ما يعزِّز مساهمة المحطات في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومع التشغيل التجاري لثلاث محطات خلال ثلاث سنوات على التوالي في براكة، تضيف المحطة الثالثة لشبكة كهرباء دولة الإمارات ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، ما يزيد الإنتاج الإجمالي للمحطات الأولى والثانية والثالثة لما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدى الساعة.
وسبق التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة، بعد نجاح فرق التشغيل في تحميل حزم الوقود النووي وإتمام هذه العملية بأسرع من المحطة الثانية بأكثر من أربعة أشهر، وأسرع من المحطة الأولى بأكثر من خمسة أشهر، الأمر الذي يبرز مدى استفادة فرق التشغيل من الخبرة المكتسبة من المحطتين الأولى والثانية مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية، وهو ما أكدته عمليات التفتيش من قِبَل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمراجعات التي أجرتها المنظمة الدولية للمشغلين النوويين.
وتوفِّر محطات براكة آلاف الفرص الوظيفية المجزية، إضافة إلى دعم الشركات المحلية من خلال توفير فرص تعاقدية بملايين الدولارات. وتتيح المحطات فوائد بيئية كبيرة للدولة في الحاضر، وخلال الأعوام الـ60 المقبلة وما بعدها، حيث تحدُّ المحطات الثلاث من نحو 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما تحدُّ المحطات الأربع عند تشغيلها بالكامل من نحو 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كلَّ عام، وهي السبب الرئيس للتغيُّر المناخي، وتوفِّر ما يعادل مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي سنوياً، والتي كانت ستُستخدَم في إنتاج الكهرباء.
