اقتصاديون: تصنيف موديز شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح المصري
تصنيف موديز للاقتصاد المصري، كافٍ لإفهام المستثمرين بأن المخاطرة انتفت في مصر، وتحولت من دولة مستقرة اقتصاديا إلى واعدة استثماريا.
وصف اقتصاديون تصنيف وكالة موديز لخدمات المستثمرين، للاقتصاد المصري بأنه شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح المصري الذي بدأت تظهر ثماره، ويمنح مزيدا من الثقة للاستثمارات الواردة من الخارج.
- موديز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3
- ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري
وأكدت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيفها الائتماني لمصر عند (B3)، ورفعت النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى إيجابية.
وقالت موديز، وفقا لتقريرها، الثلاثاء، إن رفع تصنيف مصر يعكس قرار الوكالة لتغيير التوقعات إلى إيجابية نتيجة استمرار التحسن الهيكلي في أرصدة الحسابات المالية، وتنفيذ برنامج الإصلاح من قبل الحكومة والمدعوم من صندوق النقد الدولي.
ويرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي المصري، أن تصنيف موديز يثبت النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث إن وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز سبقتا موديز في التصنيفات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية": إن التصنيف مؤشر مهم على صحة الخطوات التي تتخذها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، نحو الوصول الى الأفضل مستقبلا.
وتتوقع موديز انخفاض فاتورة دعم الطاقة إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2020 من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017.
وستقابل هذه الوفورات جزئيا زيادة التحويلات النقدية إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر الأكثر فقرا، ما يساعد على الحفاظ على الدعم العام للإصلاحات، ويؤدي إلى إنفاق حكومي أفضل وأكثر مراقبة.
ويضيف الشافعي، أن التصنيف الإيجابي وحده غير كاف لنمو القطاع الاستثماري، بل يجب عرض مزيد من الفرص الاستثمارية في مصر من خلال حملات ترويجية عالمية، بجانب الاهتمام بالمنتج المحلي ورفع كفاءته خاصة السلع المطلوبة خارجيا، وإيجاد منافذ جديدة لها في الأسواق العالمية.
ويؤكد الشافعي أن نتيجة الحملات الترويجية ستكون مضمونة؛ لأن التصنيف راعى حالة الاستقرار الأمني والسياسي، وزخم المشروعات الجديدة التي تدشنها الحكومة المصرية.
السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أكد أن تصنيف موديز للاقتصاد المصري، كاف لإفهام المستثمرين بأن المخاطرة انتفت في مصر، وتحولت من دولة مستقرة اقتصاديا إلى واعدة استثماريا.
وأشار إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى رقم قياسي تستطيع مصر من خلاله تأمين وارداتها لـ9 أشهر قادمة، يمنح المستثمرين ثقة بتحويل الأرباح إلى بلادهم دون مخاطر تذكر.
وطالب السفير جمال بيومي، الحكومة المصرية، بنشر تقرير موديز على أوسع مدى، وإبراز النقاط الإيجابية به، وتحسين الممارسات اليومية في التعامل مع المستثمرين، وإلغاء البيروقراطية في الدواوين الحكومية المتعلقة بتخليص إجراءات المستثمرين.
وأشار النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، إلى أن التقرير راعى تحسن السياسات المالية في مصر، وركز على دعم استراتيجية توحيد المالية العامة، والإصلاح الشامل فيما يتعلق بدعم الطاقة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وتتوقع موديز انخفاض فاتورة دعم الطاقة إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2020 من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017.
كما توقعت الوكالة الدولية التقليل من عبء الديون ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في عام 2016، والزيادة في معدل الضريبة إلى 14% من 13% في يوليو 2017، والاستمرار في سَنّ قانون الخدمة المدنية في المساهمة في احتواء فاتورة الأجور في القطاع العام.
