قطر في الإعلام.. مزيد من الاقتراض يقود الدوحة لمستنقع التعثر
مطالبات البنوك التجارية على حكومة قطر ترتفع في فبراير الماضي إلى 87.2 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى منذ مارس 2018.
واصلت قطر وبنوكها العاملة في السوق المحلية توجهها لأسواق الدين المحلية والخارجية، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وسط أزمة شح حادة في الأموال.
وللمرة السادسة في 2019، توجهت قطر لأسواق الدين، عبر إصدار أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار )، بحسب بيانات رسمية.
- مستنقع القروض القطرية يتمدد.. حكومة الدوحة تصدر أذون خزانة مجددا
- 317 مليار ريال.. ديون حكومة الدوحة لصالح بنوك قطر "الأضخم" في عام
وقال مصرف قطر المركزي في بيان الثلاثاء الماضي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه أصدر أذونات خزانة نيابة عن الحكومة لآجال متفاوتة، على أن يخصص شراء الأذونات للبنوك العاملة في السوق المحلية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.
وارتفعت مطالبات البنوك التجارية على حكومة قطر في فبراير/شباط الماضي لأعلى مستوى منذ مارس/آذار 2018، وسط زيادة حادة في توجه الحكومة للاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية.
وقال مصرف قطر المركزي، في بيانات حديثة صادرة، الثلاثاء الماضي، إن إجمالي المطالبات من جانب البنوك على الحكومة القطرية بلغ في فبراير/شباط الماضي 317.3 مليار ريال (87.2 مليار دولار).
وصعدت مطالبات البنوك على حكومة قطر من 300.4 مليار ريال قطري (82.5 مليار دولار ) في يناير/كانون الثاني 2019.
في سياق متصل، فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر (46 شركة) نحو 21 مليار ريال (5.75 مليار دولار ) خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بختام بيانات الربع الأخير من 2018.
وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات التداول المنشورة على موقع بورصة قطر، بلغت القيمة السوقية للبورصة 567.7 مليار ريال (156 مليار دولار) حتى نهاية تعاملات مارس/آذار 2019.
كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة قد بلغت 588.7 مليار ريال قطري (161.8 مليار دولار ) حتى نهاية تعاملات ديسمبر/كانون الأول 2018.
وكدليل على تواصل أزمة الدوحة، انكمش الاقتصاد القطري بنسبة بلغت 1.2% على أساس ربعي في الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع السابق له.
ووفق وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية فإن أكثر من 11 قطاعا مؤلفا للناتج المحلي الإجمالي في قطر سجلت انكماشا في الربع الأخير 2018 مقارنة مع الربع السابق له.
